<h2>%124.1 ارتفاع المبيعات مع تواصل الطلب وزخم الأعمال</h2><h2>%40 حصة منطقة الخليج التجاري من إجمالي مبيعات المكاتب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت مبيعات العقارات التجارية في دبي، التي تشمل (المكاتب + المتاجر)، قفزة قياسية أول 9 أشهر من 2026 إلى 25.1 مليار درهم، بنمو 124.1% مقارنة بنحو 11.2 مليار درهم بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر على استمرار الزخم القوي الذي يشهده القطاع التجاري بالتوازي مع توسع النشاط الاقتصادي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تجاوزت مبيعات المكاتب والمتاجر خلال 9 أشهر فقط من العام الجاري إجمالي مبيعات عام 2025 بأكمله، البالغة نحو 18.1 مليار درهم، بنسبة 38.6%، ما يعكس تسارع الطلب على الأصول التجارية ودخول السوق مستويات قياسية جديدة قبل 3 أشهر من نهاية عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الأداء القوي مدفوعاً بتوسع الشركات المحلية والعالمية في دبي، واستمرار تدفق الأعمال والاستثمارات إلى الإمارة، ما عزز الطلب على المساحات التجارية، لا سيما المكاتب ذات الجودة العالية والمواقع المتميزة، ويبرز الخليج التجاري ضمن المناطق التي تستقطب جانباً مهماً من هذا الطلب، بالتزامن مع استمرار قوة سوق العقارات المكتبية وارتفاع الإقبال على المساحات التي تلبي متطلبات الشركات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب النمو أهمية إضافية في ظل الأوضاع الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة، إذ حافظ الطلب على العقارات التجارية في دبي على زخمه رغم حالة عدم اليقين الإقليمية، ما يعكس استمرار ثقة الشركات والمستثمرين بالبيئة الاقتصادية للإمارة. </div></p><p class='article-text'>ويشير تجاوز مبيعات عام كامل خلال 9 أشهر إلى أن توسع الشركات والطلب على المساحات عالية الجودة باتا من أبرز المحركات التي تدفع السوق التجارية إلى مستويات جديدة.</p><p class='article-text'>وبحسب البيانات، قفزت مبيعات العقارات التجارية في دبي إلى 25.1 مليار درهم عبر 4901 صفقة في 9 أشهر الأولى من 2026 بنمو 124.1% مقارنة بمبيعات الفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغت 11.2 مليار درهم عبر 4037 صفقة، كما تجاوزت مبيعات 9 أشهر من العام الجاري كامل مبيعات عام 2025 بنسبة 38.6%، التي بلغت 18.1 مليار درهم عبر 6098 صفقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت مبيعات العقارات التجارية في دبي على 20.1 مليار درهم للمكاتب، نتجت عن 3695 صفقة، و4.9 مليارات درهم للمحال التجارية، نتجت عن 1206 صفقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت مبيعات المكاتب التجارية قيد الإنشاء على الحصة الكبرى من إجمالي مبيعات المكاتب بقيمة 16.1 مليار درهم عبر 2363 صفقة، في حين بلغت قيمة مبيعات المكاتب التجارية الجاهزة 4 مليارات درهم عبر 1332 صفقة.</div></p><p class='article-text'>بالمقابل بلغت قيمة مبيعات المحال التجارية على الخريطة 3.4 مليارات درهم عبر 708 صفقات، وبلغت المبيعات الجاهزة 1.5 مليار درهم مع إنجاز 498 صفقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المناطق، تصدرت الخليج التجاري مبيعات المكاتب التجارية في المناطق بحصة قياسية 40% من الإجمالي، عبر 1100 صفقة بقيمة 10 مليارات درهم، ثم منطقة المركز التجاري الثاني عبر 78 صفقة بقيمة 1.7 مليار درهم، ثم منطقة تيكوم SITE A عبر 537 صفقة بقيمة 1.5 مليار درهم، تليها منطقة أبراج بحيرات جميرا عبر 494 صفقة بقيمة 1.4 مليار درهم وخامساً منطقة مدينة دبي الملاحية عبر 89 صفقة بقيمة مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الطلب في دبي على العقارات السكنية الفاخرة فقط، وإنما يمتد إلى العقارات المكتبية الفاخرة أيضاً، حيث تسعى الشركات الكبرى إلى إبرام الصفقات في أبرز المعالم والمناطق التجارية في الإمارة، وخاصة المكاتب ذات الدرجة الممتازة في مركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري، حيث سجل السوق 277 صفقة قياسية لمكاتب ومتاجر تزيد قيمتها على 20 مليون درهم خلال (يناير، فبراير، مارس، أبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر) من 2026، وأبرز هذه الصفقات رهن وحدة مكتبية، هو بيع محل تجاري في منطقة موتور سيتي بقيمة 72 مليون درهم، وكذلك بيع وحدة مكتبية قيد الإنشاء في منطقة الخليج التجاري بقيمة 70 مليون درهم، إلى جانب بيع مكتب على الخريطة بمنطقة تيكوم SITE A بقيمة 62 مليون درهم.</div></p>

أول 9 أشهر من 2026 تجاوزت حصيلة 2025 بأكمله بـ 38.6%

25 مليار درهم مبيعات العقارات التجارية في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">رانا فوروهر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ازداد التمركز والتكتل في قطاع هوليوود عمقاً، ففي يوم الاثنين الماضي أزاحت شركة «بارامونت» العقبة الكبرى الأخيرة أمام صفقة استحواذها على شركة «وارنر بروس» البالغة قيمتها 111 مليار دولار، بعدما ألقت بكرتها الرابحة الحاسمة: ألا وهي التهديد بمغادرة ولاية كاليفورنيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان روب بونتا، المدعي العام لولاية كاليفورنيا، الذي قاد تحالفاً يضم 11 مدعياً عاماً من ولايات أخرى لمناهضة الصفقة، قد وصف هذه التهديدات بـ«الابتزاز»، لكن في نهاية المطاف تبين أن احتمال خسارة آلاف الوظائف النقابية وملايين الدولارات من الإيرادات الضريبية يمثل مخاطرة باهظة لا يمكن تحملها؛ حيث وافق بونتا على الصفقة دون إجبار الشركة على التنازل عن أصول رئيسية، وهو المطلب الأساسي الذي قاتل المدعون العموميون لأجله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليست «بارامونت» هي الشركة الوحيدة ذات العلامة التجارية المرموقة، التي تهدد بمغادرة معقلها التاريخي إذا لم تحصل على ما تريده من حكومات الولايات الأمريكية، ففي يونيو الماضي صوّت مجلس إدارة فريق «تشيكاجو بيرز» للكرة الأمريكية على نقل ملعبه من مدينة شيكاغو إلى مدينة هاموند بولاية إنديانا المجاورة، التي يسيطر عليها الحزب الجمهوري، وتقدم دعماً مالياً، وإعفاءات ضريبية أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحتج إيلون ماسك، رئيس شركة «تسلا»، الذي انتزع إعفاءات وتسهيلات حكومية اتحادية ومحلية بمليارات الدولارات على مدار مسيرته، حتى إلى التهديد بمغادرة ولاية تكساس للحصول على الحوافز الضريبية، التي أرادها لإنشاء مصنع جديد للخلايا الشمسية بقيمة 10.1 مليارات دولار في هيوستن؛ إذ أقرت هذه المنطقة المحلية هذه الحوافز بالإجماع في سبتمبر الماضي من دون أي سجال علني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد سراً أن الولايات التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي، مثل كاليفورنيا ونيويورك وإلينوي وغيرها، أصبحت تخسر الأعمال والشركات لصالح الولايات الجمهورية المستعدة لتقديم ما تطلبه الشركات للانتقال إليها. ووفقاً لإحدى الدراسات تضاعفت حزم الدعم الحكومي والمحلي، التي تقدمها الولايات الزرقاء منذ عام 2008، حيث انتقلت معظم الشركات إلى ولايات مثل تكساس وكارولاينا الشمالية وفلوريدا وتينيسي وأريزونا. </div></p><p class='article-text'>وبحسب تقرير صدر عام 2026 عن شركة «سي بي آر إي» للخدمات والاستشارات العقارية التجارية يتصدر «المناخ الداعم للأعمال» وإمكانية الوصول إلى «كفاءات متنوعة ومتنامية» قائمة الأسباب الأكثر ترجيحاً للانتقال، إلى جانب الإعفاءات الضريبية، بناء على رصد حركة انتقال الشركات منذ عام 2018.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس ذلك واقعاً ملموساً يتمثل في هجرة الأمريكيين أنفسهم منذ سنوات بعيداً عن الولايات الساحلية مرتفعة التكلفة، التي يغلب عليها الطابع الليبرالي، وتعد تكاليف المعيشة المرتفعة السبب الأكبر وراء هذه الهجرة الجماعية نحو الغرب والجنوب في مرحلة ما بعد جائحة «كوفيد 19».</div></p><p class='article-text'>إلا أن التحول نحو ثقافة أكثر تحرراً اقتصادياً يمثل عاملاً حاسماً أيضاً، فالأمريكيون يعتزون بحريتهم، ويرى كثيرون منهم أنهم يحصلون على قدر أكبر منها في المناطق التي تطبق أطراً تنظيمية ورسومات حكومية خفيفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد وبينما توقع سياسيون في وقت سابق أن يسهم المهاجرون من الولايات الزرقاء إلى الولايات الحمراء سيحول المشهد السياسي في النهاية إلى توازن «أرجواني»، كما حدث في ولاية جورجيا التي شهدت تدفقاً كبيراً للأمريكيين من أصول أفريقية من شمال شرق البلاد.</div></p><p class='article-text'>إلا أن كثيراً من المهاجرين الذين يغادرون المناطق الساحلية إلى الولايات الجمهورية هم من المحافظين أنفسهم، فقد كشفت دراسة أجراها معهد السياسات العامة في كاليفورنيا أن 39 % من ناخبي الولاية، الذين غادروها بين عامي 2020 و2024 كانوا من الجمهوريين، مقارنة بـ 25 % فقط من إجمالي ناخبي الولاية، بالتالي أدى النزوح عن كاليفورنيا إلى ترسيخ الاستقطاب الحزبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتسبب هذا الاستقطاب بدوره في استمرار ظاهرة استغلال التباين في القوانين واللوائح، حيث يطالب الناخبون في الولايات الديمقراطية بفرض ضرائب أعلى على الشركات والأثرياء، بينما تندفع الولايات الجمهورية بقوة نحو تطبيق سياسات خفض الضرائب وتحفيز الأعمال وتقليل القيود التنظيمية.</div></p><p class='article-text'>ومع استمرار هذا التباين السياسي، وصياغة قواعد مختلفة لملفات مثل الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، وحوكمة الشركات، وتقسيم الأراضي، فإن هجرة الشركات نحو الولايات الجمهورية مرشحة للزيادة، واستعداد الولايات للمساومة والإذعان للحفاظ على تلك الشركات قد يرتفع أيضاً.</p><p class='article-text'>فالعديد من الشركات الكبرى، رغم كل التحديات الجيوسياسية، لا تزال تتمتع بتدفقات نقدية وفيرة، وتتوقع تحقيق أرباح أعلى في المستقبل. وفي المقابل تتزايد مستويات الدين العام والفيض في العجز الاتحادي بالولايات المتحدة، وهو أمر لاحظته أسواق السندات بوضوح.</p><p class='article-text'>كما تخضع ولايات مثل كاليفورنيا وبنسلفانيا ونيويورك وميريلاند وواشنطن لضغوط مالية شديدة؛ بعدما استنفدت الفائض المالي المسجل في مرحلة الجائحة، مع ارتفاع تكاليف التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية، ولن تكون معدلات الفائدة المرتفعة عوناً لها في هذا الصدد؛ إذ ستكون الولايات الكبرى بحاجة إلى تدفقات نقدية إضافية في القريب العاجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح هذا الاختلال في التوازن الشركات قوة تفاوضية أكبر، وتؤكد حالة «بارامونت» أن الولايات أبدت استعداداً ليس فقط لتقديم الدعم والإعفاءات الضريبية لإبقاء الشركات، بل وأيضاً لتأجيل أو تعطيل الإجراءات التنظيمية والرقابية ضدها، وهناك أمثلة أخرى أدت فيها تهديدات الشركات بالهجرة إلى تعديل القوانين نفسها.</div></p><p class='article-text'>فعندما نجحت ولايتا تكساس ونيفادا في جذب شركات عدة بعيداً عن ولاية ديلاوير، التي تعد الموئل التاريخي لتأسيس الشركات، بادرت ديلاوير إلى تخفيف قوانينها التنظيمية في محاولة لكبح هذا التدفق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذا السباق نحو القاع سيكون في النهاية لعبة خاسرة، لأنه لن يغير المقومات الاقتصادية الهيكلية للولايات مرتفعة التكلفة، التي تتركز أساساً في تكاليف العقارات وأجور العمالة، كما أنه قد يستنزف المالية العامة للولايات الجمهورية، التي تقدم وعوداً سخية وغير واقعية للشركات.</div></p><p class='article-text'>وتظهر البحوث الاقتصادية أن ذلك قد يؤدي بدوره إلى تراجع جودة الخدمات العامة التي كانت في الأصل سبباً رئيسياً لجذب الشركات إلى موقعها الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد الضغوط التي تمارسها الشركات يجدر بالمسؤولين الحكوميين تقييم التهديدات بدقة لمعرفة ما إذا كانت جادة وحقيقية، فقد أظهرت دراسة بحثية أن الحوافز المقدمة للأعمال بين عامي 1990 و2015 تضاعفت ثلاث مرات كنسبة من «القيمة المضافة» للشركات خلال تلك الفترة.</div></p><p class='article-text'>لكنها لم تؤثر في قرارات نقل الموقع أو التوسع أو البقاء إلا لنسبة 25 % أو أقل من الشركات التي حصلت عليها، وهذا يعني أن هجرة الشركات قد تحدث في جميع الأحوال، سواء قدمت الولايات حوافز مالية ضخمة أم لم تقدم.</p>

الشركات الأمريكية تبتز الولايات بالهجرة حال عدم الاستجابة لمطالبها

<p class='article-text'>12.3 % <br>نمو متوسط أسعار الإيجارات الصناعية في دبي على أساس سنوي<br><br></p><p class='article-text'>أصدرت شركة سي بي آر إي الشرق الأوسط، الشركة الرائدة عالمياً في العقارات التجارية، أحدث إصدار من تقريرها حول السوق الصناعي واللوجستي في الإمارات لعام 2026 حيث يسلط الضوء على استمرار الطلب القوي من قبل المستأجرين، والاستثمارات الحكومية الضخمة في البنية التحتية، وتنامي أهمية ممرات التجارة البديلة، ما يعزز مكانة الدولة كمركز رائد للخدمات اللوجستية والتوزيع في المنطقة.<br>يستند أداء السوق الصناعي في الدولة إلى ركائز هيكلية متينة، تشمل تنويع سلاسل التوريد، ومبادرات توطين التصنيع، ومشاريع البنية التحتية للنقل، بالإضافة إلى النقص في المعروض من المساحات التخزينية عالية الجودة. <br>وفي هذا السياق، كثفت الدولة جهودها لتعزيز الترابط التجاري عبر توسيع سعة الموانئ على الساحل الشرقي، وتطوير شبكات السكك الحديدية والممرات اللوجستية البرية.<br>شبكة مرنة<br>وفقاً للتقرير، ساهم اضطراب طرق الشحن عبر مضيق هرمز في تسريع وتيرة تحول الدولة نحو شبكة لوجستية أكثر مرونة وتنوعاً. وقد أدى الاعتماد المتزايد على بوابات الساحل الشرقي (مثل الفجيرة وخورفكان)، إلى جانب التوسع في البنية التحتية للسكك الحديدية والطرق، إلى تعزيز القدرات اللوجستية للدولة على المدى الطويل وتقليل الاعتماد على الطرق البحرية التقليدية.<br>كما لعبت المبادرات الحكومية دوراً محورياً، إذ ساهمت برامج الإعفاءات الجمركية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والحوافز الرامية لتعزيز التصنيع المحلي والاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية، في الحفاظ على التدفقات التجارية ورفع الكفاءة التشغيلية عبر سلاسل التوريد.<br>وقد ظل إقبال المستثمرين على القطاع قوياً هذا العام، وهو ما تعكسه سلسلة من الصفقات البارزة في أبوظبي ودبي، بما في ذلك استثمارات صناعية بقيمة 48.5 مليار درهم أُعلن عنها خلال فعالية «اصنع في الإمارات 2026»، إلى جانب مشاريع لوجستية وتخزينية كبرى في مناطق مثل «كيزاد»، والمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، ومجمع الصناعات الوطنية.<br>انتعاش التأجير<br>وعلى صعيد أداء الإيجارات، سجلت أسعار الإيجارات الصناعية في أبوظبي ارتفاعاً 6.0% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2026، مدعومةً بالطلب المستمر وشهدت مناطق «كيزاد» و«آيكاد» (ICAD) نشاطاً تأجيرياً قوياً، حيث يتنافس المستأجرون على المساحات عالية الجودة المحدودة، مستفيدين من تنامي الاستثمار الأجنبي المباشر وبرامج التوسع الصناعي.<br>وفي دبي، كان الأداء أكثر قوة، حيث ارتفع متوسط أسعار الإيجارات الصناعية 12.3% على أساس سنوي. وشهدت مناطق مثل «مجمع دبي للاستثمار» و«مدينة دبي الصناعية» و«مجمع الصناعات الوطنية» و«دبي الجنوب» نمواً ملحوظاً نتيجة سعي المستأجرين للحصول على مرافق تخزين وتوزيع ذات مواقع استراتيجية. كما استمر نقص المساحات من الفئة «أ» في دعم قدرة الملاك على تحديد الأسعار في كافة المراكز اللوجستية الرئيسة بالإمارة.<br>تحولات هيكلية<br> وقال ماثيو جرين، رئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «لقد أبرز العام الماضي الأهمية الاستراتيجية لقطاع الصناعة واللوجستيات في الإمارات. ورغم التحديات التشغيلية التي فرضتها الاضطرابات الإقليمية، إلا أنها ساهمت في تسريع وتيرة الاستثمارات وإعادة تشكيل المشهد اللوجستي في الدولة. ومع التوسع المستمر في البنية التحتية للموانئ والسكك الحديدية وتنامي الطاقات التصنيعية الجديدة، نشهد تحولات هيكلية طويلة الأمد تعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والتوزيع».<br>وأضاف جرين: «تتجاوز العديد من الاستثمارات التي نشهدها اليوم نطاق الاعتبارات الجيوسياسية الحالية، لتعكس ثقة راسخة في اقتصاد دولة الإمارات. ومع استمرار تطور سلاسل التوريد، يظل السوق في وضع ممتاز للاستفادة من المرحلة القادمة من النمو الاقتصادي والتنويع».</p>

استمرار الطلب القوي من قبل المستأجرين والاستثمارات الحكومية الضخمة في البنية التحتية

قطاع الصناعة في الإمارات يواصل جذب استثمارات قوية

<p class='article-text'>تصدرت أبوظبي قائمة الأسواق العقارية الأكثر تحسناً على صعيد الشفافية عالمياً وفق مؤشر الشفافية العقارية العالمي 2026 الصادر عن «جيه إل إل»، بعدما ارتقت 8 مراتب من المركز 41 عام 2024 إلى المركز 33 عالمياً، محققة 2.42 درجة، ويضم المؤشر 88 دولة و146 سوقاً حضرية، ويقيس مستويات الشفافية عبر 260 عاملاً متميزاً.<br>ويُعزى التقدم بشكل مباشر إلى التركيز الاستراتيجي على التنويع الاقتصادي، إلى جانب التحول الرقمي الشامل الذي يقوده مركز أبوظبي العقاري. ومن أبرز المبادرات التي رفعت معيار الشفافية في السوق العقارية بأبوظبي، إطلاق لوحات بيانات متاحة للجمهور توفر بيانات عقارية وسوقية آنية، وخرائط تفاعلية تفصّل بيانات المعاملات ورسوم الخدمات على مستوى الوحدات العقارية، إضافة إلى واجهات برمجة تطبيقات مفتوحة تتيح تكاملاً سلساً للبيانات.<br>وإلى جانب تركيز الحكومة على تعزيز الأطر التنظيمية لحماية مصالح المستثمرين، ورقمنة الخدمات في إطار استراتيجيتها طويلة الأمد لمأسسة السوق، رسّخت هذه الإجراءات أبوظبي بين أبرز الأسواق العقارية شفافيةً في منطقة الخليج، إلى جانب دبي والمملكة العربية السعودية. <br>ويسهم توسيع نطاق توفر البيانات وضمان إطار عمل آمن ومنظم في دعم رحلة استثمارية أكثر وضوحاً وقابلية للتنبؤ، مما يعزز جاذبية الإمارة باعتبارها وجهةً رئيسية لرؤوس الأموال العالمية.<br>وستركز المرحلة المقبلة على تعزيز الوصول إلى معلومات السوق الموثوقة، والخدمات والمعاملات العقارية الرقمية، إضافة إلى تحديد المجالات التي يمكن لأبوظبي تحقيق مزيد من التقدم فيها مقارنةً بالمعيار العالمي.<br>أطر الحوكمة<br>وقال راشد العميرة، مدير عام مركز أبوظبي العقاري: «يشكّل تصدّر أبوظبي عالمياً كأكثر الأسواق تحسناً في مجال الشفافية العقارية إنجازاً مهماً للإمارة، ومقياساً حقيقياً للتقدم الذي تحقق في السوق، وذلك بفضل تعزيز أطر الحوكمة، وحماية مصالح المستثمرين، وتحسين الوصول إلى معلومات السوق الموثوقة».<br>وأضاف: «ستتحدد ملامح المرحلة المقبلة بما يمكن للأسواق تحقيقه انطلاقاً من هذه المعلومات، إذ ستتصدر الأسواق الأكثر شفافية والقادرة على تحويل البيانات الموثوقة إلى رؤى مبكرة حول الطلب والمخاطر والأداء. ويركز مركز أبوظبي العقاري على توظيف التحليلات المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز أثر هذه الرؤى، ودعم اتخاذ قرارات أفضل على المدى البعيد، وبما ينسجم مع سعينا لأن تغدو أبوظبي ضمن قائمة أكثر 25 سوقاً عقارية شفافية في العالم بحلول 2030».<br>ركيزة أساسية<br>وقال محمد تقي الدين، الرئيس التنفيذي لشركة «جيه إل إل» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «تشكل الشفافية العقارية ركيزةً أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، إذ تتجه رؤوس المال إلى حيث تتوفر مستويات جاذبة من الشفافية، وبنية تحتية رقمية قوية، وبيانات موثوقة. وهو بالضبط ما توفره أبوظبي، حيث يدل تنامي قدرتها التنافسية العالمية ونضج سوقها العقارية على نجاح رؤيتها الاقتصادية القائمة على توفير الاستقرار المؤسسي، مما يمنح المستثمرين العالميين ثقة كبيرة لاستثمار أموالهم فيها».<br> بيانات موثوقة<br>وقال جيمس آلان، الرئيس التنفيذي لشركة «جيه إل إل» في دولة الإمارات ومصر وأفريقيا: «إن تقدم أبوظبي في تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية الصارمة وتوظيف التكنولوجيا للحصول على بيانات موثوقة يساهم في الحد من المخاطر التي تواجه المستثمرين المؤسسيين، كما يعكس التزام مركز أبوظبي العقاري ببناء منظومة عقارية أكثر شفافية. ومن خلال تعزيز الثقة العالمية وتبنّي التقنيات المتقدمة التي تميز الأسواق الأعلى شفافية، تؤكد أبوظبي قدرتها على تمكين المستثمرين من تقييم الفرص واتخاذ قرارات مدروسة على المدى البعيد وسط مشهد عقاري أكثر نضجاً وزخماً».<br>وأظهر مؤشر الشفافية العقارية العالمي 2026 تحسناً في مستويات الشفافية لدى نحو ثلثي الأسواق المشمولة في المسح. وعلى الصعيد العالمي، تتركز الاستثمارات بشكل متزايد في البيئات التشغيلية الشفافة، إذ ارتفعت أحجام المعاملات في الأسواق عالية الشفافية بنسبة 64% خلال العامين الماضيين، واستحوذت على أكثر من 80% من الاستثمارات العقارية العالمية المباشرة.<br>كما يسلط التقرير الضوء على التحولات العالمية الأوسع التي تشمل قطاع العقارات التجارية، حيث يوظف أكثر من 90% من مستخدمي ومستثمري العقارات التجارية الآن أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل مجموعات ضخمة ومتباينة من البيانات، ما يوفر مستويات غير مسبوقة من الشفافية لتحليل المحافظ الاستثمارية وتحسين الاستراتيجية وتخطيط رأس المال.</p>

أبوظبي تتصدر قائمة الأسواق العقارية الأكثر تحسناً في الشفافية عالمياً 2026

<p class='article-text'>180.7 % نمو أسعار المساكن في دبي خلال 5 سنوات<br>10.5 مليارات دولار مبيعات عقارات دبي فائقة الفخامة في 2026<br>الإمارات تستحوذ على 19% من مشاريع المساكن الفاخرة قيد التطوير عالمياً<br>الشرق الأوسط يقود موجة النمو العالمي للمساكن ذات العلامات التجارية<br></p><p class='article-text'>أكد تقرير «ذا ريزيدنس ريبورت 2026/27» الصادر عن مؤسسة «نايت فرانك» الاستشارية، استمرار تصدر دبي عالمياً لسوق المساكن ذات العلامات التجارية، مع وصول إجمالي المشاريع في الإمارة إلى 175 مشروعاً، منها 68 مشروعاً قائماً و107 مشاريع قيد التنفيذ، متقدمة بفارق كبير على أبرز الأسواق العالمية.<br>وتفوقت دبي بأكثر من الضعف على ميامي، التي جاءت في المركز الثاني بـ73 مشروعاً، وبنحو ستة أضعاف على لندن التي سجلت 30 مشروعاً. كما عززت دولة الإمارات حضورها العالمي في هذا القطاع، مع احتلال أبوظبي المرتبة الثامنة بـ24 مشروعاً، ورأس الخيمة المرتبة التاسعة بـ23 مشروعاً، لتشكل الإمارات مجتمعة نحو 19% من إجمالي المشاريع قيد التطوير عالمياً.<br>قوة الأداء السعري<br>وأظهر التقرير قوة الأداء السعري في سوق دبي، إذ سجلت الإمارة نمواً في الأسعار السكنية الأولية بنسبة 180.7% خلال خمس سنوات، لتتصدر قائمة «بؤر النمو» بين الأسواق العشرة الأولى. كما واصلت دبي ريادتها في مبيعات العقارات السكنية فائقة الفخامة التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار، مسجلة مبيعات إجمالية بقيمة 10.549 مليارات دولار خلال عام 2026.<br>ورغم قوة الطلب، أشار التقرير إلى عدد من المتغيرات في السوق، من بينها تباطؤ إطلاق المبيعات الجديدة نتيجة اعتماد السوق بدرجة أكبر على المشترين الدوليين، إلى جانب انخفاض أحجام رحلات الطيران بنسبة 7% وسط التوترات الجيوسياسية في المنطقة.<br>وتواصل دبي في الوقت ذاته توسيع محفظة المشاريع الفاخرة والعلامات العالمية. ومن أبرز المشاريع المرتقبة «سيكس سينسيز النخلة، دبي»، المقرر افتتاحه في أواخر 2026، والذي يضم نادياً صحياً بمساحة 60 ألف قدم مربعة، فيما بيعت مساكن المشروع بالكامل، مع خطط لافتتاح فرع جديد من مطعم «روكا».<br>ولا يقتصر توسع العلامات الفاخرة على السوق المحلية، إذ تعمل شركة «لامار للتطوير»، ومقرها دبي، على تطوير مشروع «كاسا لامار سيداسيروس 9» في مدريد، في ظل تنامي الطلب على المساكن الفاخرة في العاصمة الإسبانية.<br>الشرق الأوسط يقود موجة النمو<br>وأشار التقرير إلى أن الشرق الأوسط أصبح محركاً رئيسياً لنمو سوق المساكن ذات العلامات التجارية عالمياً، مستحوذاً على 20% من إجمالي المشاريع القائمة وقيد التطوير، و25% من المشاريع المدرجة ضمن خطط التطوير المستقبلية.<br>وتأتي هذه الطفرة ضمن نمو عالمي واسع، مع وصول عدد المشاريع القائمة وقيد التطوير إلى نحو 1800 مشروع تابع لأكثر من 200 علامة تجارية في 90 دولة، فيما تشير التوقعات إلى تجاوز 300 ألف وحدة سكنية ضمن هذا القطاع بحلول عام 2031.<br>وفي أبوظبي، يضم السوق 24 مشروعاً، منها 19 مشروعاً قيد التطوير، بالتزامن مع تحول الإمارة إلى مركز مالي وأعمال عالمي. ومن أبرز مؤشرات هذا النمو بيع شركة «مودون» 1700 منزل في مشروع «حديريات جولف إستيتس» خلال أيام صيف 2026، بقيمة بلغت نحو 13 مليار درهم، فيما شكل المشترون غير المقيمين 15% من إجمالي المشترين.<br>وفي رأس الخيمة، يستند نمو المشاريع الفاخرة في جزيرة المرجان إلى توسع القطاع السياحي وزيادة حركة الطيران الدولي، التي ارتفعت 44% بين عامي 2023 و2026، مسجلة أعلى معدل نمو بين أكبر 10 أسواق عالمية في هذا القطاع.<br>كما يشهد قطاع المساكن ذات العلامات التجارية تحولاً في طبيعة المشغلين، إذ تستحوذ الشركات الفندقية حالياً على 70% من المشاريع التشغيلية، بينما تنخفض حصتها إلى 60% عند احتساب المشاريع قيد التطوير.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يتوقع أن ترتفع حصة علامات الأزياء والسيارات وأسلوب الحياة إلى نحو 40% من المعروض بحلول 2028، مقارنة بـ30% في 2025.<br>وتبلغ حصة العلامات غير الفندقية حالياً 42% في دبي، و38% في أبوظبي، و52% في جزيرة المرجان، بما يعكس اتساع نطاق سوق المساكن ذات العلامات التجارية وتزايد ارتباطه بعلامات الأزياء والسيارات وأسلوب الحياة إلى جانب القطاع الفندقي.</p>

تفوقت بأكثر من الضعف على ميامي و6 أضعاف على لندن

دبي تتصدر العالم في مساكن العلامات الفاخرة بـ175 مشروعاً

تواكب نمو الإمارات المتسارع عالمياً

2.7 تريليون دولار أصول الصناديق السيادية الإماراتية

<p class='article-text'>تشهد جزيرة المرجان في رأس الخيمة إقبالاً متزايداً من المستثمرين على العقارات الفاخرة على الواجهة البحرية، بالتزامن مع استمرار الزخم في المبيعات. وفي ضوء هذا الطلب المتنامي، أعلنت «إيليفيت» عن طرح عدد محدود من الوحدات السكنية ضمن مشروع «موندريان جزيرة المرجان بيتش رزيدنسز».</p><p class='article-text'>ومع تزايد ندرة الأراضي المتاحة على الواجهة البحرية في جزيرة المرجان، تطرح «إيليفيت» للمرة الأولى وحدات سكنية من غرفتي نوم ضمن مشروع «موندريان جزيرة المرجان بيتش رزيدنسز»، تتميّز بإطلالات خلّابة على البحر وتوفّر إمكانية الوصول المباشر إلى الشاطئ. وصُمّمت هذه الوحدات لتقدّم مفهوماً جديداً للسكن قرب البحر، إذ تضم أجنحة متصلة مخصصة للضيوف، تمنح مساحة إضافية للعائلة أو لاستقبال الزوار، مع الحفاظ على الخصوصية. وانطلاقاً من نهج «إيليفيت» الذي يضع العملاء في صميم أولوياته، يمكن للمشترين تملّك الوحدة المكونة من غرفتي نوم وجناح الضيوف معاً، أو كل منهما بشكل مستقل. كما يشمل هذا الطرح المحدود خطة سداد بنسبة 60:40، بما يوفّر للمشترين خيارات مختلفة لاقتناء هذه الوحدات الحصرية.</p><p class='article-text'>ويواصل مشروع «موندريان جزيرة المرجان بيتش رزيدنسز» تسجيل وتيرة قوية في المبيعات، مدفوعاً بالإقبال المتزايد على الوحدات السكنية الفاخرة ذات العلامات التجارية، الواقعة مباشرة على الواجهة البحرية، لا سيما مع تناقص المعروض منها في الدولة.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الزخم الأداء القوي لسوق العقارات في رأس الخيمة، إذ تشير بيانات «كافنديش ماكسويل» إلى ارتفاع أسعار الشقق بنسبة 13.4% خلال عام 2025، ثم بنسبة 6.5% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2026. وترى الشركة الاستشارية أن افتتاح «وين جزيرة المرجان» المرتقب في عام 2027 يشكّل أحد أبرز العوامل التي تزيد الطلب في المناطق القريبة من الجزيرة. ويشهد القطاع السياحي بدوره نمواً لافتاً، إذ أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، خلال مشاركتها مؤخراً في معرض سوق السفر العربي، تسجيل أفضل أداء سياحي للنصف الأول من العام في تاريخ الإمارة، بعد استقبال أكثر من 670 ألف زائر خلال النصف الأول من عام 2026، بالتزامن مع ارتفاع عدد الزوار من داخل الدولة بنسبة 47%.</p><p class='article-text'>وقال حامد الجعفري، الشريك في «إيليفيت»: «ما نشهده اليوم في جزيرة المرجان يتجاوز حدود أي مشروع بعينه. فالقطاع العقاري يقوم في جوهره على معادلة العرض والطلب؛ والطلب في الجزيرة يواصل ارتفاعه يوماً بعد يوم. كما يدرك المستثمرون أصحاب النظرة الاستراتيجية أثر الاستثمارات التي تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار والموجّهة إلى هذه الجزيرة الاصطناعية، التي تبلغ مساحتها نحو نصف مساحة نخلة جميرا، في وقت تتناقص فيه الفرص المتاحة لامتلاك عقارات على الواجهة البحرية بشكل ملحوظ. وانطلاقاً من المعطيات الحالية، أتوقع نفاد جميع الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية على الواجهة البحرية والمطروحة للبيع في السوق الأولية في جزيرة المرجان خلال الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة».</p>

ارتفاع الطلب على المشاريع السكنية بالواجهة البحرية في جزيرة المرجان

<p class='article-text'><br><br><br><br>نظمت «دبي القابضة» أمس في مدينة جميرا «اليوم المفتوح للتوظيف الخاص بالمواطنين»، الذي استقطب أكثر من 2000 تسجيل، ضمن منصتها الموحدة للمواهب الإماراتية لربط الباحثين عن فرص مهنية مباشرة بفرق التوظيف، وإجراء المقابلات واستكشاف الوظائف والمسارات المتاحة عبر شركات المجموعة.<br>وتدير «دبي القابضة» محفظة أصول تتجاوز قيمتها 500 مليار درهم، وفريق عمل يزيد على 45 ألف موظف، وحضور يمتد إلى أكثر من 30 دولة؛ وتفتح «دبي القابضة» أمام الكفاءات الإماراتية مسارات مهنية واسعة، مستفيدة من تنوع أعمالها عبر 7 شركات من 10 قطاعات اقتصادية، في توجه يربط استقطاب المواهب الوطنية باحتياجات النمو والتوسع في قطاعات رئيسة باقتصاد دبي.<br>100 فرصة وظيفية<br>تقول فاطمة حسين - الرئيس التنفيذي للموارد البشرية لمجموعة دبي القابضة: إن لدى المجموعة حالياً نحو 100 فرصة وظيفية متاحة عبر منصة الوظائف الخاصة بـ «دبي القابضة»، موزعة على شركاتها السبع وقطاعاتها العشرة، موضحة أن الهدف من المعرض لا يقتصر على الوصول إلى رقم محدد من التعيينات، وإنما استقطاب الكفاءات الإماراتية المتميزة وربطها مباشرة بفرق التوظيف والفرص المناسبة.<br>وأضافت فاطمة: يقاس نجاح المبادرة بجودة المواهب التي يتم التواصل معها والقدرة على ربطها بفرص مهنية مجزية ومستدامة على المدى الطويل، لافتة إلى أن تنوع أعمال المجموعة يمنح المرشحين نطاقاً واسعاً من المسارات المهنية في قطاعات مختلفة تسهم في نمو دبي وتطورها.<br>الذكاء الاصطناعي <br>وأكدت فاطمة أن سوق العمل يشهد طلباً متزايداً على المهارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتحول الرقمي والتقنيات الحديثة، باعتبارها مجالات مهمة لمواكبة متطلبات المستقبل. كما تمتد احتياجات المجموعة إلى نطاق أوسع بحكم تنوع أعمالها، وتشمل العقارات والضيافة والترفيه والإعلام والاستثمار والهندسة والمالية والعمليات وغيرها، مع توفير فرص لمختلف المستويات المهنية، بدءاً من الخريجين والوظائف المبكرة، وصولاً إلى الأدوار التخصصية والإدارية والقيادية.<br>إعداد القيادات<br>وأشارت فاطمة إلى أن دور «منصة الملتقى» يمتد إلى ما بعد التوظيف؛ إذ يمثل منصة موحدة لربط الكفاءات الإماراتية بالفرص المهنية ومسارات التطور الوظيفي عبر شركات المجموعة وقطاعاتها. وتوفر المنصة مجموعة متكاملة من المبادرات والبرامج التي تدعم المواطنين في مختلف مراحل مسيرتهم المهنية، بدءاً من برامج التدريب والتطوير وفرص الإرشاد والتوجيه المهني، وصولاً إلى برامج إعداد القيادات المستقبلية.<br>خبرات <br>«دبي القابضة للعقارات» من الشركات التي شاركت في منصة الملتقي، والتي ترى أن الفرص المطروحة تستهدف مستويات مختلفة من الكفاءات الوطنية، من الخريجين الجدد إلى أصحاب الخبرات، وتشمل تخصصات الهندسة والمالية والموارد البشرية والمجالات التجارية والمبيعات وغيرها. وكما أن المؤهلات الأكاديمية مهمة فإن الخبرات العملية تمثل إضافة قوية للمرشح، خصوصاً مع النمو المتسارع للأعمال والحاجة إلى كفاءات قادرة على الانخراط سريعاً والإسهام في المشروعات والعمليات. ومن جانب آخر فقد أتاحت الفعالية للمتقدمين التواصل المباشر مع فرق الموارد البشرية، والتعرف إلى الوظائف المتاحة وآلية التقديم، إلى جانب إمكانية الانتقال إلى المقابلات وعمليات الاختيار وفقاً لمؤهلات المرشح ومدى توافقها مع الفرص المطروحة.<br>1.6 مليون نسمة<br>وتتولى «دبي القابضة لإدارة المجمعات» إدارة مجمعات تضم نحو 1.6 مليون نسمة في دبي؛ ما يعكس حجم العمليات التي تشرف عليها، مشيرة إلى توافر فرص وظيفية عبر مستويات وتخصصات مختلفة مرتبطة بإدارة المجمعات والخدمات المصاحبة لها. كما أن تنوع المجمعات واتساع نطاق إدارتها يفتح المجال أمام مجموعة من التخصصات والمهارات، بما يتناسب مع طبيعة الخدمات المقدمة للسكان والمجتمعات التابعة للمحفظة.<br>فرص مختلفة<br>وترى «دبي القابضة للضيافة» أن أهمية «منصة الملتقى» في مساعدة الكفاءات الإماراتية، خصوصاً الخريجين في بداية مسيرتهم، على تحديد الاتجاه المهني المناسب. موضحة أن بعض الخريجين يمتلكون خلفية أكاديمية واسعة، لكنهم قد يحتاجون إلى التوجيه لمعرفة المسار الذي يتناسب بصورة أكبر مع دراستهم ومهاراتهم، وهو ما توفره فرق المجموعة من خلال التواصل المباشر والتعريف بالفرص والقطاعات المختلفة.<br>باحثون عن فرص<br>ويعكس الإقبال على «منصة الملتقى» تنوع الباحثين عن العمل.. يقول فهد نواب - خريج الثانوية العامة - إنه حضر بحثاً عن فرصة وظيفية مناسبة، وأبدى اهتماماً بالفرص المتاحة لدى «جميرا»، مؤكداً انفتاحه على الوظائف المختلفة المطروحة خلال الفعالية. أما ميّ دلال، المختصة في التسويق والحاصلة حديثاً على درجة الماجستير، فقالت إنها تبحث عن فرصة في مجال التسويق، مشيرة إلى أن الفعالية أتاحت لها التعرف بصورة أوسع إلى القطاعات المختلفة التابعة لـ «دبي القابضة» والفرص المهنية التي توفرها.<br>بدوره أشاد محمد العسماوي بالفرص التي يوفرها الملتقى للمواطنين، مؤكداً أنه حضر بحثاً عن فرصة وظيفية جديدة تتناسب مع خبراته، إلى جانب رغبته في تطوير مهاراته والاستفادة من الفرص المتاحة.<br>من التوظيف إلى التطوير<br>ولا تقتصر «منصة الملتقى» على الوظائف المتاحة حالياً، بل يجمع تحت مظلته برامج وفرصاً تستهدف دعم المواطنين في مراحل مختلفة من مسيرتهم المهنية، من تطوير الكفاءات في بداية حياتها العملية والارتقاء بالخبرات التخصصية، إلى اكتساب الخبرات القيادية وتعزيز فرص التنقل المهني على مستوى المجموعة.<br>قادة الغد<br>من بين المبادرات التي تقدمها منصة الملتقى برنامج قادة الغد للخريجين، الذي يمتد 12 شهراً، ويستهدف الخريجين الإماراتيين من ذوي الإمكانات الواعدة، عبر التدريب العملي والمشروعات الاستراتيجية والتوجيه، إلى جانب مسار تعليمي بقيادة «برايس ووترهاوس كوبرز» PwC. كما تشمل المبادرات برامج لتطوير القيادات، من بينها برنامج القيادة المؤسسية بالتعاون مع INSEAD، بما يدعم بناء مسار يبدأ باستقطاب الكفاءات الوطنية ويمتد إلى تطويرها وإعدادها لتولي أدوار قيادية مستقبلاً.</p>

100 فرصة وظيفية للكفاءات الإماراتية في «دبي القابضة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستعد وسط دبي لاستقبال اسمين من أشهر علامات السيارات الفاخرة عالمياً، لكن هذه المرة ليس على الطرقات، وإنما ضمن أفق المدينة، حيث تتسارع الأعمال الإنشائية في مشروعي «مرسيدس-بنز بليسزبن غاطي» و«بوغاتي ريزيدنسزبن غاطي»، في مشهد يعكس اتساع حضور العقارات ذات العلامات التجارية العالمية في السوق العقارية بدبي. </div></p><p class='article-text'>ورصدت «البيان» خلال جولة ميدانية في موقعي المشروعين تقدماً واضحاً في الأعمال الإنشائية، إذ ارتفعت الهياكل الرئيسة للمشروعين، وأصبحت الملامح المعمارية المميزة لكل منهما ظاهرة بوضوح، في الوقت الذي تتواصل فيه أعمال الإنشاء والواجهات والتجهيزات في أجزاء مختلفة من البرجين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر الصور التي التقطتها «البيان» من موقع العمل، الاختلاف الكبير في الهوية المعمارية للمشروعين؛ إذ يرتفع برج «مرسيدس-بنز بليسز بن غاطي» بتصميم رأسي انسيابي، بينما يتخذ «بوغاتي ريزيدنسز» تكويناً أعرض وأكثر تموجاً، تمنحه شكلاً مختلفاً عن الأبراج التقليدية المحيطة به.</div></p><h2>مرسيدس في وسط دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقام مشروع «مرسيدس-بنز بليسزبن غاطي» في وسط مدينة دبي، وهو برج سكني بارتفاع 341 متراً، ويتكون من 71 طابقاً، إضافة إلى 3 طوابق سفلية مخصصة لمواقف السيارات، ويضم 150 وحدة سكنية، وفق بيانات المشروع الرسمية. </div></p><p class='article-text'>وتقول «بن غاطي» إن التصميم الخارجي للمشروع استُلهم من الخطوط الانسيابية والديناميكية لسيارات مرسيدس-بنز، فيما تتضمن منظومة التصميم حلولاً مستدامة، من بينها دمج الألواح الكهروضوئية ضمن نمط مستوحى من علامة مرسيدس-بنز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل المشروع أول تعاون عقاري بين «بن غاطي» و«مرسيدس-بنز»، قبل أن توسع الشركتان الشراكة لاحقاً بإطلاق مشروع «Mercedes-Benz Places Binghatti City» في ند الشبا، الذي يضم 12 برجاً، ضمن مخطط رئيس بقيمة 30 مليار درهم.</div></p><h2>«بوغاتي» في الخليج التجاري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر، يشق «بوغاتي ريزيدنسزبن غاطي» طريقه نحو الاكتمال في منطقة الخليج التجاري، بتصميم يعتمد بصورة واضحة على الخطوط المنحنية والمتدفقة. </div></p><p class='article-text'>وتصف «بن غاطي» واجهته بأنها مستوحاة من سيولة الطبيعة، ومنحنيات الريفييرا الفرنسية، في إطار مفهوم سكني يحمل هوية العلامة الفرنسية لصناعة السيارات الفاخرة.</p><p class='article-text'>ويضم البرج مجموعة من المساكن الفاخرة، بارتفاع 200 متر، عبر 48 طابقاً، إضافة إلى 4 طوابق سفلية مخصصة للمواقف.</p><h2>أول مشروعين من نوعهما عالمياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب إضافة البرجين إلى أفق دبي أهمية خاصة، إذ يمثل «بوغاتي ريزيدنسز - بن غاطي» أول مشروع سكني يحمل علامة «بوغاتي» في العالم، فيما يمثل «مرسيدس-بنز بليسز - بن غاطي»، أول مشروع سكني فاخر يحمل علامة «مرسيدس-بنز» عالمياً، ما يجعل دبي أول مدينة تحتضن مشروعين سكنيين يحملان هاتين العلامتين العريقتين في صناعة السيارات، وبذلك تنتقل هوية «مرسيدس-بنز» و«بوغاتي» من الطرقات إلى أفق المدينة، في انعكاس لمكانة دبي المتنامية، مركزاً عالمياً للمساكن ذات العلامات التجارية.</div></p>

مشروعان عقاريان يقتربان من رسم ملامحهما على أفق المدينة

وسط دبي يستعد لاستقبال «مرسيدس» و«بوغاتي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان الاقتصادي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يمكن قراءة المسيرة الاقتصادية للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم من زاوية الاستثمار والعقار فقط، إذ ارتبط حضوره على مدى عقود بمسار أوسع من التنمية الاقتصادية في دبي.</div></p><p class='article-text'>حيث جمع بين بناء الأصول، وتطوير المجتمعات، ودعم المؤسسات والقطاعات التي أسهمت في تشكيل الحياة الاقتصادية والاجتماعية للإمارة، ليترك بصمات راسخة في ريادة اقتصاد دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ارتباط اسم الشيخ أحمد بن راشد على نطاق واسع بالرياضة والفروسية ونادي الوصل وسباقات الخيل، فإن الجانب الاقتصادي من مسيرته يمثل مساحة مهمة في إرثه، خصوصاً عبر العقار والاستثمار.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن دوره في تأسيس وتطوير أصول ومؤسسات أسهمت بصورة مباشرة أو غير مباشرة في توسيع النشاط الاقتصادي لدبي.</p><h2>تميز في القطاع العقاري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد برز القطاع العقاري في مقدمة المجالات الاقتصادية المرتبطة بمسيرة الشيخ أحمد بن راشد، إذ ترأس مجموعة «أ.ر.م. القابضة»، كما ارتبط اسمه بمركز دبي العقاري، الذي تأسس عام 1991 وتحول على مدى العقود التالية إلى محفظة كبيرة من العقارات السكنية والتجارية في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا لم تقتصر الاستثمارات العقارية المرتبطة بالشيخ أحمد على الاحتفاظ بالأصول، وإنما واكبت تحول دبي إلى مدينة تتزايد فيها الحاجة إلى المساكن والمكاتب والمراكز التجارية والخدمات العقارية، وهي مكونات أصبحت لاحقاً ركائز رئيسة في اقتصاد الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخذ النشاط الاستثماري المرتبط بالشيخ أحمد بن راشد بعداً أكثر تنوعاً من خلال رئاسته لمجموعة «أ.ر.م. القابضة»، وهي شركة استثمارية خاصة في دبي امتدت اهتماماتها إلى قطاعات العقارات والضيافة والبنوك والاتصالات، إلى جانب مجالات أحدث مثل التكنولوجيا الصحية والأغذية المستدامة والتنقل والتكنولوجيا المالية والمبادرات الثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التنوع تحولاً مهماً في فلسفة الاستثمار بدبي نفسها، من التركيز على القطاعات التقليدية إلى بناء محافظ تجمع بين العقار والخدمات والاقتصاد الجديد. وتضم المنظومة العقارية للمجموعة علامات مثل مركز دبي العقاري، بما يعكس اتساع النشاط من إدارة الأصول التقليدية إلى مفاهيم التطوير العقاري وأنماط السكن الجديدة.</div></p><h2>منصات استثمارية متنوعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية، يمكن قراءة مسؤوليات الشيخ أحمد الاقتصادية باعتبارها جزءاً من عملية أوسع شهدتها دبي على مدى عقود: تحويل الأصول المحلية إلى منصات استثمارية متنوعة، وربط النمو العقاري بالضيافة والخدمات والتمويل والتكنولوجيا والاقتصاد الحضري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف مسيرة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم عن نموذج من المسؤوليات المتعددة التي ميزت مرحلة بناء دبي الحديثة؛ فمن الأمن والعسكرية إلى العقارات والاستثمار.</div></p><p class='article-text'>ومن كرة القدم إلى الرياضات البحرية والفروسية، امتدت أدواره عبر قطاعات تبدو مختلفة، لكنها تلتقي عند هدف واحد هو بناء المؤسسات وتعزيز قدرة دبي على النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاقتصاد تحديداً، يظهر إرثه في أصول عقارية نشأت منذ بداية التسعينيات واستمرت في التطور، وفي مظلة استثمارية توسعت إلى قطاعات تقليدية وحديثة، وفي منشآت رياضية تحولت إلى جزء من اقتصاد الفعاليات والترفيه والفروسية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرحيله تفقد دبي شخصية عاصرت جانباً كبيراً من تحولاتها خلال العقود الماضية، من مرحلة بناء المؤسسات الأساسية وصولاً إلى مرحلة الاقتصاد المتنوع والاستثمار العالمي. وتبقى المؤسسات والمشروعات التي ارتبط بها شاهداً على مسيرة لم تنحصر في موقع رسمي واحد، بل توزعت بين الأمن والاقتصاد والعقار والرياضة والعمل المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان اسم الشيخ أحمد بن راشد سيظل حاضراً بقوة في ذاكرة الفروسية ونادي الوصل والرياضة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'>فإن الجانب الاقتصادي من مسيرته يكشف بدوره عن مساهمة ممتدة في رحلة دبي التنموية؛ رحلة قامت على بناء الأصول والمؤسسات، وتنويع الاستثمارات، وربط التنمية العمرانية بالرياضة والسياحة والخدمات، لتصبح تلك المسيرة جزءاً من تاريخ التحول الاقتصادي للإمارة.</p><h2>رأس المال الخاص شريك في التنمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تجربة الشيخ أحمد بن راشد جانباً مهماً من تطور دور رأس المال الخاص في دبي. فمع نمو الإمارة، لم يعد القطاع الخاص مجرد مستثمر يبحث عن العائد، وإنما أصبح شريكاً في بناء أجزاء من المنظومة الاقتصادية والحضرية. </div></p><p class='article-text'>ويظهر ذلك في الجمع بين الاستثمار العقاري والضيافة والثقافة والتعليم، وفي تطوير مشاريع تستهدف خلق مجتمعات متكاملة، إلى جانب الاستثمار في مبادرات تستهدف الأطفال والمدارس والمواهب والقطاع الثقافي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الرؤية أهمية أكبر في ظل انتقال المدن العالمية إلى نموذج تنموي يضع جودة الحياة والاستدامة ورأس المال البشري في قلب المنافسة الاقتصادية. وتنسجم فلسفة مجموعة «أ.ر.م. القابضة» المعلنة بشأن بناء مشاريع ذات قيمة اقتصادية واجتماعية مستدامة مع هذا التحول.</div></p><h2>إرث يتجاوز قيمة الأصول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يرتبط إرث الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم برقم واحد أو صفقة واحدة، وإنما بمنظومة تطورت عبر الزمن من إدارة العقار إلى الاستثمار طويل الأجل، ثم إلى بناء مجتمعات وربط الاستثمار بالثقافة والتعليم وجودة الحياة. فالاستثمار في الأصل العقاري يخلق قيمة مالية.</div></p><p class='article-text'>لكن الاستثمار في المجتمع المحيط به يمكن أن يخلق قيمة أكثر استدامة؛ من خلال جذب السكان والأعمال، ورفع جودة الحياة، وحماية الهوية الثقافية، وإتاحة الفرص أمام الأجيال الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تبدو المسؤولية المجتمعية جزءاً من مفهوم أوسع للتنمية، لا نشاطاً منفصلاً عن الاستثمار. فدعم التعليم والفنون والمواهب، وتطوير المساحات العامة والمجتمعات، والحفاظ على هوية المدينة، كلها عناصر يمكن أن تعزز قدرة الاقتصاد الحضري على النمو والاستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ثم، يمكن قراءة المسيرة الاقتصادية للشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم باعتبارها جزءاً من قصة دبي نفسها؛ قصة مدينة تحولت من الاستثمار في الأصول إلى الاستثمار في المكان والإنسان والمستقبل، وأصبح فيها رأس المال الخاص إحدى الأدوات التي تسهم في تحويل النمو الاقتصادي إلى قيمة تنموية واجتماعية أوسع.</div></p><h2>تواضع ومسؤولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونعى رموز مجتمع الأعمال في دبي الشيخ أحمد بن راشد مستذكرين إسهاماته البارزة في بناء اقتصاد الإمارة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/22/5339268.jpg" alt="  أحمد بن شعفار: كلمته كانت تصنع الفرق ويؤمن بالإنسان أولاً" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>  أحمد بن شعفار: كلمته كانت تصنع الفرق ويؤمن بالإنسان أولاً</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»: ««إنا لله وإنا إليه راجعون». بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.</p><p class='article-text'>ودعت الإمارات اليوم رجلاً من رجالاتها الأوفياء، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، طيّب الله ثراه. رجل حمل قيم المؤسسين، وخدم وطنه بصدق وإخلاص في ميادين الأمن والرياضة والعمل الوطني، فكان حاضراً في مسيرة دبي والإمارات برؤيته قبل حضوره».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «عرفت الشيخ أحمد عن قرب، فعرفت فيه الأب قبل القائد، والمعلم قبل المسؤول. كان يقود بهدوء الحكيم وبصيرة صاحب الرؤية، لا يرفع صوته، لكن كلمته كانت تصنع الفرق. وكان يؤمن بالإنسان أولاً، ويمنح ثقته لمن يعمل بصدق، ثم يقف خلفه داعماً ومتابعاً حتى يرى الإنجاز يتحقق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «قد تشرفت بالعمل تحت رعايته حين أولاني ثقته الغالية برئاسة مجلس إدارة نادي الوصل، النادي الذي احتضنه منذ ستة عقود حتى صار صرحاً رياضياً وطنياً.</div></p><p class='article-text'>في تلك السنوات، كانت توجيهاته خارطة طريقنا، وكان استقباله لنا التكريم الأكبر مهما حصدنا من ألقاب. وأذكر فرحته ليلة تتويج الوصل بالثنائية في زعبيل؛ لم تكن فرحة رئيسٍ بلقب، بل فرحة أبٍ يرى أبناءه يحققون الحلم الذي آمن به».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «علّمني أن القيادة الحقيقية تواضعٌ ومسؤولية، وأن النجاح الحقيقي هو ما نغرسه في الإنسان من قيم الانتماء والوفاء والعمل الصادق. وهي دروسٌ لم تبقَ في الملاعب، بل رافقتني وما زالت ترافقني في كل موقعٍ أخدم فيه وطني، وأحرص على أن تبقى حاضرة في كل ما نقوم به».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم قائلاً: «رحل الشيخ أحمد بن راشد، لكنه ترك إرثاً لا يرحل، في وطنه، وفي ميادين الرياضة، وفي قلوب كل من عرفه. يغيب عن أعيننا، ولا يغيب عن دعائنا وقلوبنا. نسأل الله أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرة آل مكتوم الكريمة وشعب الإمارات الصبر والسلوان».</div></p><h2>إسهامات بارزة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/22/5339267.jpg" alt="  محمد الزرعوني:أسهم في ترسيخ ركائز نهضة وتطور دبي  " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>  محمد الزرعوني:أسهم في ترسيخ ركائز نهضة وتطور دبي  </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى عموم آل مكتوم الكرام، وأهل دبي والإمارات.</div></p><p class='article-text'>في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم. نسأل الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «برحيل الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، تفقد دبي أحد أبنائها الذين واكبوا مسيرتها على مدى عقود، وأسهموا في ترسيخ ركائز نهضتها وتطورها. </div></p><p class='article-text'>وقد ارتبط اسمه بمحطات مهمة في مسيرة الإمارة، ولا سيما في تطوير مرافق أسهمت في تعزيز مكانة دبي كوجهة اقتصادية وسياحية ومجتمعية، إلى جانب حضوره ودوره في دعم الرياضة والفروسية، ومواكبته للتحولات الكبرى التي شهدتها الإمارة خلال مراحل مهمة من مسيرتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «إن ما تركه الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم من أثر في مسيرة دبي سيبقى جزءاً من إرثها، وشاهداً على إسهامات أبناء الإمارة في دعم مسيرتها نحو مزيد من النمو والازدهار. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا المصاب الجلل، نسأل الله عز وجل أن يجزي الفقيد خير الجزاء، وأن يجعل ما قدّمه في ميزان حسناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان. و«إنا لله وإنا إليه راجعون»».</p><h2>رجاحة الخلق والمكانة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/22/5339269.jpg" alt="  خلف الحبتور:ذكراه ستبقى حاضرة لدى كل من عرفه  " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>  خلف الحبتور:ذكراه ستبقى حاضرة لدى كل من عرفه  </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك نعى خلف أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «الحبتور»، المغفور له مشيداً بمكانته وما تركه من أثر في دبي والإمارات، ومؤكداً أن ذكراه ستبقى حاضرة لدى كل من عرفه.</div></p><p class='article-text'>وقال الحبتور في تدوينة عبر منصة «إكس» إنه يتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى أنجال الفقيد وعموم آل مكتوم وأهل دبي والإمارات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الشيخ أحمد بن راشد عُرف برجاحة الخلق والمكانة والتقدير، مؤكداً أن فقده يمثل مصاباً لأهل دبي والإمارات.</p>

حضور مؤثر في قطاع الأعمال والعقار

أحمد بن راشد.. بصمات راسخة في ريادة اقتصاد دبي

<p class='article-text'><br>وقّعت حكومة المالديف وشركة إيجل هيلز الإماراتية اتفاقية الشروط التجارية لتطوير «مالديفز ووترفرونت آند مارينا»، وهي وجهة جزيرية متكاملة جديدة في منطقة راس ماليه، في خطوة تمثل واحدة من أكثر المبادرات التطويرية طموحاً في تاريخ البلاد، وتحدد اتفاقية الشروط التجارية التوجه المشترك والأسس التجارية الرئيسية للمشروع، على أن تُستكمل صياغة الشروط التفصيلية مع تقدم مراحل المشروع، ومن المتوقع أن يصل الحجم الإجمالي للتطوير، عبر مراحله المختلفة، إلى نحو 12 مليار دولار أمريكي، بما يجسد رؤية تحولية طويلة الأمد لمستقبل المالديف.<br>وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة إيجل هيلز: «المالديف مكان استثنائي، بجمال لا يُضاهى وجاذبية عالمية فريدة، وطموحنا أن نبني على هذه المقومات بمسؤولية، وأن نخلق وجهة عالمية بكل المقاييس».<br>ويجري تطوير المشروع ليكون وجهة عالمية للسياحة والحياة على الواجهة البحرية ومرسى لليخوت، تجمع في مكان واحد بين الضيافة العالمية، والوحدات السكنية الراقية، والوحدات السكنية ذات العلامات الفندقية، ومرسى عالمي لليخوت، والمرافق الترفيهية المطلة على البحر، إلى جانب المطاعم ومتاجر التجزئة والترفيه والعافية والتعليم والرعاية الصحية والمرافق المجتمعية.<br>وقال الدكتور عبدالله مطلب، وزير البنية التحتية والإسكان والتنمية الحضرية في المالديف: «وجدت المالديف في «إيجل هيلز» شريكاً يتحدث سجله الحافل عن نفسه، فمن تطوير وسط مدينة دبي إلى بلغراد ووترفرونت ووجهات تمتد عبر ثلاث قارات، قلما نجد اسماً في قطاع العقارات العالمي يتمتع بالثقل والخبرة في بناء وجهات متكاملة على نطاق مدن كاملة من الصفر، وهذا هو مستوى الشراكة الذي نجحنا في تأمينه لراس ماليه».<br>وأضاف مطلب: «يمثل المشروع بالنسبة للمالديف أكبر برنامج استثماري في تاريخنا، مع تدفق المليارات من الدولارات من الاستثمارات الأجنبية عبر نظامنا المصرفي، وتوفير آلاف الوظائف وآلاف المنازل للأسر المالديفية، إلى جانب إيرادات مباشرة لخزينة الدولة من كل عملية بيع، وكل ذلك من دون إعفاءات ضريبية أو اقتراض حكومي».<br>ويرتكز المشروع على إحدى أهم نقاط القوة التي تتمتع بها المالديف، وهي قوة علامتها ومكانتها العالمية، فقد رسخت المالديف حضوراً استثنائياً على خريطة السياحة الدولية، بفضل طبيعتها الفريدة ومستوى الضيافة وتجربة الجزر التي تميزها عن غيرها. وسيبني المشروع على هذا الإرث، ليكمل قطاع المنتجعات العالمي الذي تشتهر به البلاد بجيل جديد من تجارب الحياة على الواجهة البحرية والضيافة والمراسي.<br>وستضم الوجهة فنادق ومنتجعات عالمية، ووحدات سكنية راقية ووحدات سكنية ذات علامات فندقية، ومراسي ومماشي وممرات ممتدة على الواجهة البحرية، ومطاعم ومتاجر ومرافق للعافية والترفيه، إلى جانب مرافق التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية المجتمعية والمساحات العامة، بما يخلق بيئة متكاملة تجمع بين السياحة والحياة السكنية والنشاط الاقتصادي على مدار العام. وستُطرح العقارات ضمن الوجهة وفق إطار لحق الإيجار طويل الأجل، بما يتوافق مع القوانين المعمول بها في المالديف، ولمدة تصل إلى 99 عاماً. ومع كل انتقال لهذا الحق، سواء بالبيع أو الإرث، تبدأ مدة جديدة تصل إلى 99 عاماً، بما يضمن استمراريته عبر الأجيال.<br>ومن شأن المشروع أن يوسع نطاق التجربة السياحية في المالديف، ويخلق أسباباً جديدة للزيارة والإقامة لفترات أطول والعودة والاستثمار، ويجذب شرائح جديدة من الزوار والمستثمرين الدوليين، بما يعزز مكانة المالديف واحدة من أكثر الوجهات السياحية ووجهات نمط الحياة تميزاً وجاذبية في العالم.</p>

«إيجل هيلز» تستثمر 12 مليار دولار لتطوير «مالديفز ووترفرونت آند مارينا»

<p class='article-text'>في الأشهر الأربعة التي انقضت منذ آخر لقاء بين زعيمي القوتين ‌العظميين في العالم، قاد شي جين ​بينغ طفرة في تجارة الصين مع العالم، بينما واجه دونالد ترامب صعوبات في الداخل مع تراجع معدلات التأييد له.</p><p class='article-text'>ويقول محللون إن هذا التغيير خفض سقف التوقعات بشأن قمتهما المرتقبة في واشنطن هذا الأسبوع، إذ ليس هناك ما يدفع شي لأن يكون على عجلة من أمره لتقديم تنازلات.</p><p class='article-text'>ورغم احتمالية التطرق لقضايا شائكة مثل تايوان، سينصب التركيز الرئيسي لاجتماع 24 سبتمبر على ما إذا كان الزعيمان سيبعثان بإشارة تفيد بإمكانية تمديد الهدنة التجارية التي أبرمت العام الماضي وأسهمت في تجنب صدمة كبيرة للاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وقال جون تزين خبير السياسة الخارجية في مؤسسة بروكينجز والذي شغل سابقا منصب مدير شؤون الصين في مجلس الأمن ⁠القومي الأمريكي "شي لا يسعى حقا إلى أي أمور ملموسة. يريد تمديد التفاهم غير الرسمي مع ترامب حتى يتسنى للصين تعزيز قدراتها".</p><p class='article-text'>* "عالم شي"</p><p class='article-text'>سعى مسؤولون في البيت الأبيض إلى التقليل من احتمالات تحقيق انفراجة كبيرة خلال القمة.</p><p class='article-text'>وقاد سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي وخه لي فنغ نائب رئيس الوزراء الصيني محادثات تمهيدية في نيويورك أمس الأحد بهدف الإعداد لبعض الاتفاقات المحتملة بشأن ضوابط الذكاء الاصطناعي والتجارة في المنتجات غير الحساسة.</p><p class='article-text'>ويبتعد ذلك كثيرا عن تعهد ترامب لدى عودته إلى البيت الأبيض في 2025 باستخدام الرسوم الجمركية لمعالجة اختلال الميزان التجاري مع الصين، الذي ‌قال إنه "يقضي" على الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>لكن منذ اتفاقه على الهدنة مع شي في أكتوبر من ذلك العام، تشتت اهتمامه بين العديد من الملفات الأخرى في السياسة الخارجية، من الحربين في إيران وأوكرانيا إلى الخلافات مع أوروبا بشأن حرية التعبير.</p><p class='article-text'>وواجهت الصين أيضا تحديات مثل تباطؤ الطلب المحلي وأزمة قطاع العقارات المطولة. لكن القوة التصديرية الهائلة التي سعى ترامب إلى كبح جماحها واصلت اندفاعها القوي، وتشير التقديرات ‌إلى أن الفائض التجاري العالمي للصين يتجه لتجاوز حاجز التريليون دولار للعام الثاني على التوالي.</p><p class='article-text'>ورغم نجاح الجهود الأمريكية في الحد من ‌شحنات رخيصة تعتمد عليها شركات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت مثل شي إن وتيمو، زادت أكثر من نصف فئات المنتجات البالغ عددها حوالي 6500 فئة التي باعتها الصين إلى الولايات ‌المتحدة حتى الآن هذا العام مقارنة بالعام الماضي.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يرافق شي ‌إلى واشنطن وفد من قادة الأعمال الصينيين، وقد يضم بعض الشركات التي تواجه تدقيقا تنظيميا أمريكيا في سعيها للحصول على وصول أكبر إلى السوق.</p><p class='article-text'>وقال سكوت كينيدي، الخبير في العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين في مركز سي.إس.آي.إس البحثي الذي يتخذ من واشنطن مقرا ​إن إدارة ترامب "اعتقدت أنها تستطيع استخدام ضغوط ‌أحادية ضخمة لإجبار الصين على تقديم تنازلات، لكن ذلك لم ​يحدث... الآن أصبح هذا عالم شي جين بينغ، ونحن جميعا نعيش فيه".</p><p class='article-text'>تايوان ⁠ومكاسب تجارية</p><p class='article-text'>إذا كان شي في موقع القيادة كما يشير المحللون، فإن ذلك يزيد من قلق حلفاء الولايات المتحدة في آسيا الذين يتوقعون أن يسعى الزعيم الصيني إلى دفع ترامب لتخفيف دعم واشنطن لتايوان، الجزيرة التي تتمتع بحكم ديمقراطي وتطالب بكين بالسيادة عليها.</p><p class='article-text'>وقال ترامب للصحفيين إن شي كرر سؤاله عن تايوان خلال لقائهما في بكين في مايو، بما في ذلك ما يتعلق بمبيعات ​الأسلحة الأمريكية للجزيرة ومدى التزام واشنطن بالدفاع عنها.</p><p class='article-text'>ووصف ⁠الرئيس الأمريكي حزمة أسلحة قيد الإعداد لتايوان بقيمة ⁠14 مليار دولار بأنها "ورقة تفاوض" مع بكين.</p><p class='article-text'>ويبدي بعض المسؤولين في تايبه وطوكيو مخاوف من أن يغريه توظيف هذه الورقة لتحقيق مكاسب سياسية قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر، والتي تشكل تحديا للحزب الجمهوري.</p><p class='article-text'>ويشمل ذلك مشتريات صينية لطائرات بوينغ أو منتجات زراعية أمريكية، أو تعهدات للحد من تدفق المواد الكيميائية الأولية المستخدمة في تصنيع الفنتانيل، والتي ساهمت في تفاقم أزمة المواد الأفيونية ⁠في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>قال وو شينبو الأستاذ في جامعة فودان بشنغهاي ويقدم المشورة لوزارة الخارجية الصينية "أصبحت العلاقات الصينية الأمريكية قائمة بشكل متزايد على مبدأ تبادل المنفعة".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن واشنطن قد ترغب في إعطاء الأولوية للمحادثات التجارية، لكن تعامل الولايات المتحدة مع ملف تايوان قد يمثل أمرا أساسيا بالنسبة لبكين.</p><p class='article-text'>وأضاف موضحا ما يعنيه بمسألة تبادل المنفعة بين بكين وواشنطن "إذا أخذتم مخاوفنا بشأن قضية تايوان بعين الاعتبار، فسنكون مستعدين بدورنا لمراعاة مخاوفكم بشأن قضايا أخرى، سواء تعلق الأمر بإنفاذ القانون أو بشراء المنتجات الزراعية الأمريكية".</p>

ترامب وشي على طاولة واحدة.. هل تغيّرت موازين القوة قبل القمة؟

مطورون عقاريون في دبي:

مشاريع البناء تواصل الارتفاع على أساسات قوية من السيولة

<h2>68 مشروعاً قائماً للمساكن و107 قيد التطوير</h2><h2>42 % حصة العلامات غير الفندقية من المشاريع القائمة والمستقبلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تصدّرت دبي مدن العالم في سوق المساكن ذات العلامات التجارية، مع وصول عدد المشاريع القائمة وقيد التطوير إلى 175 مشروعاً، وفق تقرير «The Residence Report 2026/27» الصادر عن «نايت فرانك»، الذي وصف الإمارة بأنها السوق الرائد عالمياً في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير أن دبي تضم 68 مشروعاً قائماً للمساكن ذات العلامات التجارية، إلى جانب 107 مشاريع قيد التطوير، متقدمة بفارق كبير على ميامي التي حلت ثانية عالمياً بـ73 مشروعاً، ثم نيويورك بـ38 مشروعاً، كما تمثل العلامات غير الفندقية 42% من إجمالي المشاريع القائمة والمستقبلية في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن الشرق الأوسط أصبح أهم محركات نمو المساكن ذات العلامات التجارية عالمياً، إذ يستحوذ على 20% من المشاريع و25% من خط المشاريع المستقبلية، مع احتفاظ دبي بالصدارة العالمية، بالتزامن مع صعود أبوظبي وجزيرة المرجان في رأس الخيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر آخر على أداء السوق الفاخرة، تصدرت دبي الأسواق التي يرصدها التقرير من حيث نمو أسعار العقارات السكنية الفاخرة خلال السنوات الخمس المنتهية في الربع الأول ، بعدما سجلت الأسعار ارتفاعاً 180.7%، مقابل 126.4% في طوكيو و91.8% في مانيلا، ووصف التقرير نمو أسعار العقارات الفاخرة في دبي بأنه استثنائي مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى التي يرصدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جاءت دبي في صدارة الأسواق الـ12 التي يتتبعها مؤشر «نايت فرانك» للمبيعات السكنية فائقة الفخامة، من حيث القيمة الإجمالية لصفقات العقارات السكنية البالغة قيمتها 10 ملايين دولار فأكثر، مسجلة نحو 10.55 مليارات دولار خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في الربع الثاني من 2026.</div></p>

تقدمت بفارق كبير على ميامي ونيويورك

دبي تتصدر عالمياً في مساكن العلامات التجارية

<p class='article-text'><br><br> أعلنت الدار ومبادلة للاستثمار (مبادلة)، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، استحواذهما على «مجمع مدينة مصدر» في صفقة بقيمة 918 مليون درهم، من خلال مشروعهما المشترك الذي تأسس عام 2024. <br>وتساهم هذه الصفقة في توسيع نطاق المحفظة العقارية عالية الجودة والمدرة للدخل التي يمتلكها الشريكان، لتصل قيمتها إلى 4.7 مليارات درهم ضمن مدينة مصدر، إحدى أبرز الوجهات في المنطقة في مجالات الطاقة النظيفة، والذكاء الاصطناعي، والبحوث المتقدمة، والتنمية الحضرية المستدامة.<br>ويضم «مجمع مدينة مصدر» أكثر من 47 ألف متر مربع من صافي المساحات القابلة للتأجير، موزعة على سبعة مبانٍ مكتبية، اكتمل إنجازها في الربع الأول من 2026، ويبلغ معدل إشغال المجمع حالياً 99 %، وتشمل قائمة مستأجريه شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، ودائرة الطاقة - أبوظبي، وكلية الإمارات للتطوير التربوي، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.<br>وتسهم الصفقة في توسيع محفظة الدار ومبادلة في قطاع العقارات التجارية، وترسخ حضور المشروع المشترك في مدينة مصدر، التي تعزز مكانتها مركزاً حضرياً مستداماً ووجهة رائدة للأعمال عبر قطاعات وشركات متنوعة. وبفضل موقعه القريب من مطار زايد الدولي واتصاله المباشر بشبكات الطرق الرئيسية التي تربط أبوظبي ودبي، يتمتع المجمع بموقع استراتيجي ضمن إحدى أبرز وجهات الأعمال في الإمارة.<br>استقطاب الشركات<br>وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار: «تواصل أبوظبي استقطاب الشركات والمؤسسات والكفاءات من مختلف دول العالم بفضل متانة مقوماتها الاقتصادية، واستمرار استثماراتها في قطاعات المستقبل، ما يدعم تلبية الطلب المستمر على العقارات التجارية عالية الجودة. وتؤدي مدينة مصدر دوراً مهماً في دعم هذا النمو، بما تمتلكه من منظومة رائدة قائمة على الطاقة النظيفة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبحوث المتقدمة. ويضيف مجمع مدينة مصدر إلى مشروعنا المشترك مع مبادلة، أصلاً عالي الجودة يتمتع بمعدل إشغال مرتفع، فيما نواصل تعزيز استثماراتنا وترسيخ حضورنا في هذه الوجهة ذات الأهمية الاستراتيجية».<br>إشغال شبه كامل<br>وقال علي عيد المهيري، المدير التنفيذي لوحدة الأصول المتنوعة ضمن قطاع الاستثمار في الإمارات لدى مبادلة: «يُعد الاستثمار في البنية التحتية لقطاعات المستقبل في أبوظبي ركيزة أساسية ضمن النهج الاستثماري المدروس لشركة مبادلة، بما يسهم في خلق وتعزيز القيمة الاقتصادية طويلة الأمد. ويأتي مجمع مدينة مصدر تجسيداً لهذه الأولوية، فهو أصل تجاري حديث ومتطور، ويتمتع بمعدل إشغال شبه كامل، وقاعدة من المستأجرين المؤسسيين البارزين. ومن خلال شراكتنا الاستراتيجية مع «الدار»، نواصل العمل على تطوير محفظة عقارية متطورة ترتقي بمعايير البيئة التشغيلية للصناعات ومجالات الأعمال القائمة على المعرفة، وتدعم تحقيق أهداف دولة الإمارات في الوصول إلى الحياد المناخي، وتسهم بفاعلية في دفع عجلة التنويع الاقتصادي».<br>المرتكزات الأساسية<br>وقال أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر: «تشكل الاستدامة أحد المرتكزات الأساسية في تصميم المجمع، إذ روعي في تصميمه استيفاء متطلبات التصنيف البلاتيني لنظام «ليد»، والتصنيف الذهبي لنظام «ويل»، مع تطبيق حلول مبتكرة تشمل أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتقنيات التبريد التي تستفيد من الحلول الطبيعية. ويضيف المجمع إلى محفظة المشروع المشترك، مبنى مكتبياً إضافياً صفري الطاقة، يستخدم حالياً مقراً لدائرة الطاقة - أبوظبي. ومن خلال ارتباطه بالمنظومة التجارية ونمط الحياة الأوسع في مدينة مصدر، تساهم هذه الصفقة في دعم رؤية المدينة لتطوير مجتمع مترابط ومستدام، يعزز الاستثمار والابتكار والنمو، بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة لأبوظبي».</p>

"الدار" و"مبادلة" تعززان استثماراتهما العقارية في مدينة مصدر

<h2>محمد بن راشد عبّر بمقولة عن المشاعر الصادقة والنبيلة التي طالما جمعت شعبينا الشقيقين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قدّم الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال مشاركته في جلسة رئيسية ضمن الافتتاح الرسمي لقمة الإعلام العربي 2026، التي انطلقت أمس في دبي برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وبحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، رؤية شاملة حول مستقبل سوريا والمنطقة وما هو مرجو لها من دوام الاستقرار والتنمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/15/5331661.jpg" alt="أحمد الشرع خلال الجلسة


" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد الشرع خلال الجلسة


</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس السوري أن بلاده انتقلت إلى مرحلة جديدة، قائلاً إن سوريا «ولدت من جديد» بعد رفع العقوبات، وإنها تحولت من مركز للمشكلات والنزاعات إلى مركز للاستقرار ونقطة وصل ووجهة للاستثمار والتبادل التجاري، في وقت تمضي فيه نحو اقتصاد حر ودعم القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'>وتتطلع إلى الاستفادة من موقعها الاستراتيجي وإمكاناتها الزراعية والبشرية لاستقطاب الاستثمارات وتسريع التنمية، مع طموح بوصول حجم اقتصادها إلى 200 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الجلسة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وجاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأسعد الشيباني.</div></p><p class='article-text'>وزير الخارجية السوري، ومعالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، وجمع من الوزراء وكبار المسؤولين وقيادات المؤسسات الإعلامية الإماراتية والعالمية، وحشد من الإعلاميين من دولة الإمارات وخارجها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجلسة، أكد أحمد الشرع عمق الروابط الأخوية التي تجمع الشعبين الإماراتي والسوري، مستشهداً بمقولة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبرت عن المشاعر الصادقة والنبيلة التي طالما جمعت الشعبين الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس السوري إن سوريا تمر حالياً بمرحلة انتقالية لها ظروفها الخاصة تعيد فيها الدولة بناء الثقة، واستعادة بناء المؤسسات واستكمال أدوارها، رغم ما يحيط هذه المرحلة من تحديات كثيرة، من أهمها العقوبات التي أنهكت الاقتصاد السوري.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن سوريا تحولت إلى فرصة عظيمة للجميع، في وقت عادت فيه للمشاركة بإيجابية في الاستقرار الإقليمي والدولي والأمن الاستراتيجي.</p><p class='article-text'>وقال إن سوريا تحولت من مركز للمشكلات والنزاعات إلى مركز للاستقرار ونقطة وصل ووجهة للاستثمار والتبادل التجاري.</p><h2>الاستقرار واستقطاب الاستثمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الرئيس السوري إلى أن الاستقرار الذي تشهده سوريا حالياً كان محفزاً لاستقطاب الاستثمارات، وفي مقدمتها الاستثمارات الإماراتية، مشيراً إلى استثمارات موانئ دبي العالمية في ميناء طرطوس، وربطه بميناء جبل علي في دبي،.</div></p><p class='article-text'>وما يعكسه هذا الاستثمار من تنامي الفرص التي تضعها سوريا أمام مجتمع الاستثمار العربي والعالمي، لا سيما مع موقعها الاستراتيجي الذي يخدم المنطقة، لا سيما على صعيد الممرات التجارية.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن هناك مناقشات جارية حول مزيد من الاستثمارات الإماراتية في سوريا، علاوة على وجود اهتمام خليجي وأوروبي ملحوظ بالفرص التي تقدمها بلاده.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الاستقرار اليوم لا يخدم سوريا فحسب ولكن يخدم المنطقة بأكملها ويحقق المصلحة المشتركة للجميع. وقال إن مشاريعاً ضخمة بدأت بالفعل في عدد من القطاعات، خصوصاً العقارات والسياحة.</p><p class='article-text'>فيما تتفاوض دمشق على مشاريع جديدة ضمن مساعيها لجذب رؤوس الأموال وتسريع التنمية، مشيراً إلى أن الاستثمارات بدأت بالتوافد تباعاً من دول الخليج وأوروبا ومناطق أخرى حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرّق الرئيس الشرع، في الحوار الذي أداره الإعلامي عمار تقي، إلى أن سوريا كانت من أكثر بلاد العالم تعرضاً للعقوبات، مستخدماً تعبير أن سوريا «ولدت من جديد» بعد القرار التاريخي لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب برفع العقوبات، وهي الخطوة التي وصفها بأنها كسرت القيود وفتحت الطريق أمام سوريا لبدء مسيرة التنمية والتطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشرع أن المرحلة الانتقالية الحالية تمر معها سوريا إلى نموذج الاقتصاد الحر ودعم القطاع الخاص. وأوضح أن البلاد تمر بمرحلة انتقالية تدرس خلالها التجارب الاقتصادية الأكثر ملاءمة لواقعها.</div></p><p class='article-text'>ضمن توجه للتحول نحو الاقتصاد المفتوح والحر، مشيراً إلى أن جرأة بعض القرارات الحالية ستكون لها تبعات مؤقتة، لكن المواطن السوري سيشعر بنتائجها الإيجابية مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض مراحل تطور الاقتصاد السوري في ظل النظام السابق، إذ وصل إلى مستويات متدنية بلغت نحو 20 ملياراً قبل تولي النظام الجديد المسؤولية.</div></p><p class='article-text'>بينما وصل في العام 2025 إلى 32 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل في 2027 إلى 50 مليار دولار، أو ربما مستوياته في العام 2010.</p><p class='article-text'>معرباً عن تفاؤله بوصول حجم الاقتصاد السوري إلى 200 مليار دولار مع نهاية السنوات العشر المقبلة، في حالة استمرار حالة الاستقرار في المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس أحمد الشرع أن بلاده تعد بمثابة محطة غذائية مهمة للمنطقة والعالم كونها تتمتع بالأمن الغذائي، مؤكداً أنها قادرة، وفي غياب التقنيات الزراعية، على توفير الغذاء لنحو 70 إلى 75 مليون نسمة، وأنه إذا ما توفرت الإمكانات الزراعية الحديثة.</div></p><p class='article-text'>فستكون قادرة على رفع هذه القدرة إلى ما يفوق 100 مليون نسمة، لتصبح بذلك أحد البدائل المهمة للأمن الغذائي للمنطقة. وشدد على أن سوريا تمتلك فائضاً غذائياً حالياً، وأنها مؤهلة لأن تصبح «سلة للغذاء الإقليمي» وتلبي جانباً مهماً من احتياجات المنطقة الغذائية.</p><h2>علاقات وتعهدات دولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن علاقة سوريا بمحيطيها الإقليمي والعالمي، أكد الشرع أن بلاده ملتزمة بتعهداتها الدولية، وأنها لا تقول إلا ما تستطيع فعله، وأن جميع ما تقوم به يتسم بالوضوح والشفافية وهو ما عزّز الاهتمام بسوريا وزاد من مستويات الثقة فيها.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن سوريا لديها من الموروث الحضاري والثقافي والخبرات والموارد البشرية ما يجعلها صاحبة قرار مستقل، بدعم إخوانها ومحيطها العربي والإسلامي، مع الاستفادة من الخبرات والتجارب التي نجحت فيها هذه الدول لتبني عليها بدلاً من البدء من الصفر.</p><p class='article-text'>وأكد أن «القرار السوري مستقل»، وأن لدى دمشق ثوابت واضحة، وأنها تتعامل بصدق ووضوح في خطواتها، معتبراً أن ذلك أسهم في جذب الدول إلى سوريا وبدء إعادة بناء العلاقات معها على مختلف المستويات.</p><p class='article-text'>وأضاف أن سوريا تعتمد على الأشقاء والأصدقاء في تسريع وتيرة التنمية والاستفادة من التجارب الناجحة، بما يتناسب مع ظروف البلاد واحتياجاتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس السوري أن بلاده حريصة على أن يعم الاستقرار المنطقة بشكل كامل، لافتاً إلى أن وجود سوريا خارج دائرة النزاع لا يكفي، بينما يبقى الهدف ضمان استدامة الأمن والاستقرار في المنطقة،.</div></p><p class='article-text'>والذي يكفل لسوريا الفرصة لمواصلة مشروعها التنموي، في حين تواصل سوريا التشاور مع الأشقاء العرب للتوصل إلى السبل الكفيلة بتقليل آثار النزاع الراهن وتلافي المخاطر التي قد يحملها المستقبل.</p><h2>استقرار سوريا والمنطقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشرع إن سوريا عاشت مرحلة طويلة من الدمار والحروب، وإن هدف السلطات اليوم هو تحقيق استقرار البلاد ودعم منظومة الاستقرار في المنطقة، محذراً من أن توسع الحروب المحيطة قد ينعكس سلباً على الخطط التنموية السورية. وأشار إلى أن دمشق تنسق مع الدول العربية لدعم الاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الرئيس الشرع إلى أن التحديات التي تواجهها بلاده على الرغم من كثرتها، إلا أن السياسة المتبعة الآن هي سياسة العمل المستمر، من أجل خدمة الشعب السوري.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن كرامة المواطن السوري واستقلاليته وعزته هي مبادئ ثابتة لا يمكن التخلي عنها، كون رأس المال الحقيقي لسوريا يتجسد في مجتمعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الختام، شدد الرئيس السوري على أهمية دور الإعلام، وقال إن تحري المصداقية وموثوقية المعلومة وتجنّب «التسييس» هي أمانة يحملها الإعلاميون كونهم أكثر الفئات تأثيراً في الرأي العام وتوجيهه، خاصة في ظل النزاعات العديدة التي تشهدها المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'>كما أكد أهمية أن يواكب الإعلام المستجدات، وأن يكون ناقلاً للحقائق والمعلومات الصحيحة وهي المهمة الأساسية للإعلام. وأكد أن التواصل الحقيقي والفعال مع المجتمع يمثل، إلى جانب تحري المصداقية وموثوقية المعلومة، أحد أساسيات العمل الإعلامي والصحفي.</p><h2>الرئيس السوري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نمرّ حالياً بمرحلة انتقالية لها ظروفها الخاصة تعيد فيها الدولة بناء الثقة واستعادة المؤسسات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوريا عادت للمشاركة بإيجابية في الاستقرار الدولي واستقرارنا يخدم المنطقة بأكملها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقرار بلادنا محفز لاستقطاب الاستثمارات.. واهتمام خليجي وأوروبي بالفرص الاستثمارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ملتزمون بتعهداتنا الدولية ونقول فقط ما نستطيع فعله ونمرّ إلى نموذج الاقتصاد الحر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">32 مليار دولار حجم اقتصادنا ومتفائل بوصوله إلى 200 مليار خلال 10 سنوات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوريا مؤهلة لتوفير الغذاء لأكثر من 100 مليون نسمة بالتقنيات الزراعية الحديثة</div></p>

بحضور أحمد بن محمد.. الشرع يقدم رؤية شاملة حول مستقبل بلاده والمنطقة:

سوريا ولدت من جديد وتحولت من مشكلة إلى فرصة

<p class='article-text'>12 دولة تنتقل بدرجات متفاوتة من إدانة الاستيطان إلى إجراءات اقتصادية.. و«E1» يختبر تحولاً غربياً لم يكتمل بعد<br><br data-empty="true">لوقت طويل، بدت المعادلة الغربية تجاه الاستيطان الإسرائيلي مستقرة إلى حد كبير: رفض قانوني وسياسي، تحذيرات من تقويض حل الدولتين، وعقوبات محدودة على أفراد متورطين في أعمال عنف، من دون أن يمتد الخلاف بصورة واسعة إلى العلاقات الاقتصادية مع النشاط الاستيطاني نفسه.<br data-empty="true">ما جرى أمس الثلاثاء يشير إلى أن هذه المعادلة بدأت تتغير.<br data-empty="true">12 دولة غربية، بينها بريطانيا وفرنسا وكندا وإسبانيا والنرويج والسويد والدنمارك، أعلنت عزمها فرض قيود وطنية أو دعم قيود أوروبية على التجارة مع المستوطنات. بريطانيا وفرنسا وكندا ذهبت أبعد، مؤكدة المضي نحو حظر وطني لسلع المستوطنات، فيما كانت إسبانيا قد فرضت حظراً بالفعل، واتخذت دول أخرى خطوات متفاوتة في الاتجاه نفسه.<br data-empty="true">ليس ذلك جبهة غربية موحدة ضد إسرائيل، ولا تحولاً عن الالتزام بأمنها. البيان نفسه يعترف صراحة بالمصالح الأمنية المشروعة لإسرائيل، ويضع الإجراءات في إطار حماية حل الدولتين. لكنه يمثل شيئاً مختلفاً ومهماً: مجموعة متزايدة من حلفاء إسرائيل لم تعد ترى أن الإدانة السياسية وحدها كافية عندما يتعلق الأمر بالاستيطان.<br data-empty="true">وهنا يكمن التحول.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">من الإجماع على الخطر إلى التحرك</p><p class='article-text'><br data-empty="true">لم يبدأ المسار في الثامن من سبتمبر.<br data-empty="true">في العشرين من أغسطس، وقّع قادة وحكومات أكثر من 20 دولة، إلى جانب المفوضية الأوروبية، بياناً مشتركاً ضد طرح مناقصات البناء في مشروع «E1». وضمت القائمة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا وهولندا والنرويج وأستراليا ونيوزيلندا ودولاً أوروبية أخرى.<br data-empty="true">البيان لم يكتفِ بوصف المشروع بأنه غير مقبول، وإنما حذر الشركات من المشاركة في مناقصاته، وطالبها بإدراك التداعيات القانونية والمخاطر على السمعة التي يمكن أن تنجم عن المشاركة في نشاط قد يرتبط بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي.<br data-empty="true">وبعد أقل من ثلاثة أسابيع، انتقلت 12 دولة من هذا الاعتراض الواسع إلى البحث في أدوات التجارة نفسها.<br data-empty="true">وهذا التسلسل مهم لفهم ما يحدث: لم تظهر العقوبات التجارية فجأة، بل جاءت بعد اتساع الاعتقاد لدى عواصم غربية بأن التطورات على الأرض بدأت تتجاوز قدرة البيانات الدبلوماسية التقليدية على التأثير فيها.<br data-empty="true">لكن الانتقال ليس متساوياً.<br data-empty="true">إسبانيا سبقت الآخرين، إذ أقرت في سبتمبر 2025 حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات، إلى جانب منع الإعلان عن هذه السلع والخدمات المقدمة فيها. وهولندا تعمل على إجراءات وطنية لإبعاد منتجات المستوطنات عن سوقها. أما النرويج فطرحت مشروع قانون أوسع لا يتناول الاستيراد فقط، بل التصدير إلى المستوطنات وشراء العقارات وتقديم خدمات البناء والهندسة والعمارة والوساطة العقارية المرتبطة بها.<br data-empty="true">وفي مايو، كان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات إضافية على أربعة كيانات وثلاثة أفراد من المستوطنين والمنظمات الداعمة لهم، رابطاً الإجراءات بانتهاكات بحق الفلسطينيين والتهجير القسري.<br data-empty="true">المشهد، إذاً، أكبر من قرار بريطاني منفرد. ما يتشكل هو سلسلة من الخطوات الوطنية والأوروبية غير المتطابقة، لكنها تتحرك في اتجاه واحد: محاولة الفصل بصورة أوضح بين العلاقات مع إسرائيل وبين النشاط الاقتصادي المرتبط بالمستوطنات.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">بريطانيا.. دلالة تتجاوز التجارة</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وسط هذا المشهد، تظل بريطانيا الحالة الأبرز.<br data-empty="true">ليس فقط لأن لندن أعلنت الحظر، بل لأنها قررت توسيع نطاقه ليطال شركات وأفراداً يقدمون خدمات البناء والبنية التحتية والتمويل والعقارات اللازمة لتوسع المستوطنات، وحظر الإعلان عن عقاراتها داخل بريطانيا، إضافة إلى رفض تراخيص صادرات تسهم مادياً في استمرار الاحتلال.<br data-empty="true">وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إن التشريع الجديد سيكتمل خلال ستة إلى تسعة أشهر، مع اتخاذ إجراءات أكثر فورية عبر العقوبات القائمة. والأكثر دلالة أنه حرص في الوقت نفسه على تأكيد أن الإجراءات تستهدف المستوطنات وتوسعها لا إسرائيل، وأن لندن ستواصل تجارتها مع إسرائيل داخل الخط الأخضر وتعاونها معها في المصالح الأمنية المشتركة، كما أعلن رفضه لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات «BDS».<br data-empty="true">وهذا التمييز هو جوهر السياسة الجديدة.<br data-empty="true">وأن تأتي خطوة كهذه من بريطانيا تحديداً يضيف إليها ثقلاً تاريخياً لا يمكن تجاهله. فهي الدولة التي ارتبط اسمها قبل أكثر من قرن بـوعد بلفور عام 1917، عندما أعلن وزير خارجيتها آرثر بلفور دعم إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وهي نفسها التي وصفت، في «خارطة طريق العلاقات البريطانية الإسرائيلية 2030»، إسرائيل بأنها «صديق راسخ وحليف طبيعي».<br data-empty="true">لذلك لا تحمل الخطوة البريطانية دلالتها من حجم تجارة المستوطنات وحده، وإنما من هوية الدولة التي تتخذها وعمق العلاقة التي تحاول داخلها رسم هذا الخط الجديد.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">«E1» يدفع إلى تغيير الأدوات</p><p class='article-text'><br data-empty="true">لكن لماذا يتسارع التحرك الآن؟<br data-empty="true">الإجابة تظهر بوضوح في البيانات الغربية نفسها: «E1».<br data-empty="true">المشروع الواقع بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم ظل لسنوات واحداً من أكثر ملفات الاستيطان حساسية دولياً. وفي أغسطس، انتقل إلى مرحلة جديدة مع طرح مناقصات لأكثر من 1200 وحدة، ضمن مخطط أوسع يضم آلاف الوحدات.<br data-empty="true">الدول الغربية التي عارضت المشروع تقول إن موقعه سيضرب التواصل الجغرافي بين أجزاء الضفة الغربية ويزيد صعوبة قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة. والبيان الصادر في 20 أغسطس اعتبر أن المشروع «يدق إسفيناً» عبر الضفة ويضر بالتواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية.<br data-empty="true">ولهذا أصبح «E1» أكثر من مشروع بناء.<br data-empty="true">بالنسبة إلى الدول التي لا تزال تعتبر حل الدولتين أساس أي تسوية، فإن الخشية ليست من عدد المنازل وحده، بل من تحول قرارات التخطيط والبناء إلى وقائع جغرافية تجعل الحل الذي تتمسك به دبلوماسياً أكثر صعوبة عملياً.<br data-empty="true">ومن هنا يمكن فهم انتقال النقاش من سؤال: كيف ندين الاستيطان؟ إلى سؤال مختلف: ما الأدوات التي يمكن استخدامها للتأثير فيه؟</p><p class='article-text'><br data-empty="true">الغرب ليس كتلة واحدة</p><p class='article-text'><br data-empty="true">لكن أهمية التحول لا ينبغي أن تقود إلى المبالغة في حجمه.<br data-empty="true">الخريطة الغربية تكشف ثلاث دوائر مختلفة.<br data-empty="true">الأولى تضم الدول التي انتقلت أو تتحرك نحو قيود اقتصادية مباشرة، وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسا وكندا، إلى جانب دول سبقتها أو تعمل على إجراءات مماثلة مثل إسبانيا والنرويج وهولندا.<br data-empty="true">والثانية أوسع بكثير: دول تتفق على خطورة «E1» وعلى أن الاستيطان يهدد حل الدولتين، لكنها لم تنتقل إلى الأدوات التجارية نفسها. ألمانيا وإيطاليا مثالان واضحان؛ فقد شاركتا في البيان الواسع ضد المشروع في أغسطس، لكنهما ليستا ضمن مجموعة الدول الـ12 التي أعلنت التحرك التجاري الثلاثاء.<br data-empty="true">أما الدائرة الثالثة فتتمثل في الولايات المتحدة، الحليف الأكثر تأثيراً في الحسابات الإسرائيلية، والتي لم تنضم إلى مسار حظر منتجات المستوطنات.<br data-empty="true">وهذا هو الحد الفاصل بين وجود تحول غربي وبين الحديث عن سياسة غربية موحدة.<br data-empty="true">الأولى أصبحت قابلة للرصد بوضوح. الثانية لم تتشكل.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">إسرائيل تقرأ الرسالة سياسياً</p><p class='article-text'><br data-empty="true">رد إسرائيل على بريطانيا يعكس بدوره أن تل أبيب لم تتعامل مع القرار بوصفه خلافاً تجارياً صغيراً.<br data-empty="true">وزير الخارجية جدعون ساعر أعلن إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، ووقف مشاركة بريطانيا في مهمة التنسيق التي تقودها الولايات المتحدة بشأن غزة، وإنهاء برامج تدريب بريطانية لقوات الأمن الفلسطينية، إلى جانب إجراءات أخرى بحق مسؤولين بريطانيين.<br data-empty="true">ووصف ساعر التحرك البريطاني بأنه تدخل في شؤون إسرائيل وفي العملية الانتخابية قبيل انتخابات 27 أكتوبر.<br data-empty="true">حدة الرد تكشف شيئاً آخر: الوزن السياسي للقرار أكبر من أثره التجاري المباشر.<br data-empty="true">فالمسألة بالنسبة إلى إسرائيل لا تتعلق ببضائع محدودة القيمة بقدر ما تتعلق بإمكانية نشوء سابقة يصبح بموجبها التمييز بين إسرائيل والمستوطنات جزءاً من السياسات الاقتصادية لدول حليفة.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">حدود جديدة داخل التحالف</p><p class='article-text'><br data-empty="true">لهذا قد لا يكون السؤال الأكثر أهمية اليوم هو حجم الخسائر التي ستحدثها الإجراءات الجديدة، ولا ما إذا كانت ستوقف «E1» بصورة فورية.<br data-empty="true">السؤال الأهم هو ما إذا كانت الخطوات الحالية ستظل مجموعة قرارات وطنية متفرقة، أم أنها ستؤسس تدريجياً لقاعدة أوسع في التعامل الغربي مع الاستيطان.<br data-empty="true">فالخطوة التي تقودها بريطانيا وفرنسا وكندا لا تعلن فك الارتباط بإسرائيل، بل تؤكد بصورة متعمدة استمرار الالتزام بأمنها وبالعلاقة معها. وهي في الوقت ذاته تقول إن استمرار تلك العلاقة لا يعني بالضرورة أن يمتد غطاؤها الاقتصادي والسياسي إلى المستوطنات.<br data-empty="true">وهذه معادلة جديدة نسبياً في علاقة بعض هذه الدول بإسرائيل.<br data-empty="true">لكن أمام هذه المعادلة اختباراً أكثر صعوبة من إعلانها: هل تستطيع الإجراءات أن تتحرك بالسرعة نفسها التي تتغير بها الوقائع على الأرض؟<br data-empty="true">فحتى بريطانيا، صاحبة إحدى أكثر الخطوات الجديدة اتساعاً، تقول إن استكمال التشريع يحتاج بين ستة وتسعة أشهر، وإن كانت قد بدأت إجراءات أكثر فورية عبر الأدوات القائمة. وفي المقابل، لا ينتظر الاستيطان شهوراً. المناقصات والمخططات وقرارات البناء تتقدم بصورة متواصلة، والوحدات الاستيطانية لا تزداد من شهر إلى آخر فقط، بل تتراكم معها الوقائع على الأرض يوماً بعد يوم.<br data-empty="true">وهذه المفارقة لا تقلل من أهمية التحرك الغربي، الذي يمثل في حد ذاته انتقالاً لافتاً وغير متوقع من دول حليفة لإسرائيل. لكنها تحدد المعيار الذي سيُقاس به أثره في النهاية.<br data-empty="true">فإذا اتسعت دائرة الدول المشاركة، وتسارعت الإجراءات وتحولت من قرارات وطنية متفرقة إلى ضغط اقتصادي وسياسي أكثر ترابطاً، فقد يصبح للاستيطان ثمن مختلف في حسابات العلاقة مع الحلفاء الغربيين.<br data-empty="true">أما إذا ظل تنفيذ الأدوات الجديدة أبطأ من وتيرة التوسع على الأرض، فسيبقى السؤال قائماً حول قدرة السياسة على اللحاق بالجغرافيا.<br data-empty="true">وإذا كانت حماية حل الدولتين هي الهدف الذي تضعه هذه الدول في صلب تحركها، فإن الأشهر المقبلة ستختبر ليس فقط مدى جدية التحول الغربي، بل أيضاً ما إذا كان قد بدأ في الوقت الذي لا يزال فيه قادراً على التأثير في واقع يتغير كل يوم</p>

تحليل إخباري

حلفاء إسرائيل يغيّرون قواعد الضغط

<p class='article-text'>تقلص سوق السيارات الذي يشهد تنافساً شديداً في الصين مرة أخرى الشهر الماضي، مع توجه الشركات المصنعة، وعلى رأسها «بي واي دي»، إلى تعزيز صادراتها لتجاوز حرب الأسعار المحتدمة في البلاد، وذلك حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.<br>وقالت بلومبرغ: إن مبيعات التجزئة في أكبر سوق للسيارات في العالم تراجعت بنسبة 24% إلى 1.54 مليون وحدة، وفقاً لما أعلنته رابطة سيارات الركاب الصينية الثلاثاء.<br>كما تراجعت المبيعات منذ بداية العام بأكثر من الخمس، نتيجة تأثير أزمة العقارات المستمرة على الإنفاق على السلع باهظة الثمن.<br>وأضافت بلومبرج، أن شركات صناعة السيارات في البلاد باتت تتطلع إلى النمو في أسواق أخرى للتخفيف من حدة الضغوط المحلية.<br>وقفزت صادرات هذه الشركات بنسبة 78% إلى 888 ألف مركبة الشهر الماضي، لتمثل المبيعات الخارجية حالياً 38% من الإجمالي، مقارنة بخمس الإجمالي قبل عام.<br>وأوضحت بلومبرج أن الشركات التي تمتلك الحجم الكافي والموارد اللازمة تكتسب حصصاً في أسواق مثل أوروبا وأمريكا الجنوبية، بينما تواجه العلامات التجارية التي تعتمد فقط على المستهلكين المحليين في الصين ضغوطاً متزايدة.<br>ورفعت «بي واي دي» للتو هدفها للمبيعات الخارجية هذا العام إلى ما يصل إلى مليوني وحدة، مقابل 1.5 مليون سابقاً.<br>وبحسب بيانات الرابطة، كانت «بي واي دي» الشركة المصنعة لسيارات «دولفين» أكبر مُصدّر لمركبات الطاقة الجديدة من الصين في أغسطس الماضي، ببيعها لأكثر من 184 ألف سيارة في الخارج.<br>ومن بين حوالي 86 ألف سيارة كهربائية بالكامل شحنتها «تسلا» من مصنعها في شنغهاي، تم تصدير نحو 36 ألف سيارة إلى الخارج.</p>

تراجع مبيعات السيارات في الصين بنسبة 24%

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية، إن الشركة تواصل تطوير أكثر من 50 ألف وحدة سكنية في دولة الإمارات، مؤكداً أنها لم توقف أعمالها أو تتراجع عن تنفيذ مشاريعها رغم التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدتها المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح، خلال جلسة ضمن فعاليات «قمة AIM للاستثمار 2026» في دبي، أن قراءة البيانات ومتابعة تغير سلوك العملاء تشكلان أساساً لاتخاذ القرارات الاستثمارية، مشيراً إلى أن الشركة تبيع نحو 2500 وحدة سكنية شهرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف العبار أن متوسط إلغاء الحجوزات بلغ نحو 700 وحدة شهرياً في نوفمبر 2025، قبل أن يرتفع إلى 1100 وحدة خلال فترة الحرب، ثم ينخفض إلى نحو 500 وحدة شهرياً بعد توقفها.</div></p><p class='article-text'>معتبراً أن هذا التراجع يمثل مؤشراً إيجابياً يعكس ثقة العملاء بدولة الإمارات وقيادتها واقتصادها، إلى جانب ثقتهم بالشركة والسوق العقارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «كانت الأرقام مفاجأة إيجابية بالنسبة لنا، إذ أظهرت أن عملاءنا يثقون بهذه الأرض وبهذه الحكومة وقيادتنا، كما يثقون بالشركة».</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أهمية امتلاك الشركات أرقاماً واضحة وبيانات دقيقة تساعدها على قياس اتجاهات السوق واتخاذ القرارات المناسبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار العبار إلى أن بعض المطورين قدموا خصومات تراوحت بين 20 و50%، في ظل الظروف الاستثنائية التي مرت بها المنطقة، فيما لم تقدم «إعمار» خصومات على مشاريعها ولم تضطر إلى اتخاذ هذه الخطوة. </div></p><p class='article-text'>وقال إن حدوث تعديل في أسعار العقارات بنسبة تراوح بين 5 و10% يمكن اعتباره أمراً مقبولاً في ضوء استثنائية الأحداث الأخيرة، لافتاً إلى أن السوق تمتلك القدرة على التكيف واستعادة زخمه.</p><p class='article-text'>وكانت تقديرات سبقت الأزمة توقعت تراجع أسعار العقارات بنحو 15%، إلا أن العبار أوضح أن قدرة السوق على الصمود ترتبط بقوة الاقتصاد والسياسات الحكومية ومستوى الثقة الذي تحظى به الإمارات لدى المستثمرين والعملاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العبار أن الأزمات ليست ظاهرة جديدة على الاقتصاد العالمي، إذ شهد العالم منذ عشرينات القرن الماضي أكثر من 50 أزمة، شملت الحروب والأزمات الاقتصادية والمجاعات والجائحات وغيرها من الأحداث غير المتوقعة.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الاستقرار الكامل لم يتحقق في أي مرحلة من التاريخ، ولذلك يتعين على رجال الأعمال والمستثمرين بناء خططهم على أساس التعامل مع التغيرات الدورية.</p><p class='article-text'>وعدم انتظار انتهاء حالة عدم اليقين قبل اتخاذ القرارات الاستثمارية. وأوضح أن معظم الثروات والأعمال التجارية الناجحة تُبنى وفق رؤية بعيدة المدى، داعياً رواد الأعمال إلى التأكد من امتلاك رأس المال الكافي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «إذا كنت ترغب في بدء تجارة أو عمل خاص، فعليك أن تتوقع حدوث تغيرات بين فترة وأخرى»، مشيراً إلى ضرورة قياس المخاطر بصورة مستمرة، ومتابعة مستويات الديون والسيولة النقدية، والاستفادة من تجارب الأزمات السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العبار أن المستثمر الذي يمتلك سيولة نقدية ويحافظ على مستويات منخفضة من الديون يمكنه استغلال الظروف الراهنة للدخول في فرص استثمارية جديدة، قائلاً: «إذا كانت لديك السيولة ولم تكن لديك ديون مرتفعة، فهذا هو الوقت الذي يمكنك فيه الاستثمار».</div></p>

العبار: الأزمات لم توقف «إعمار».. ونطور 50 ألف وحدة في الإمارات

<p class='article-text'>تستعد مجموعة «أدنيك»، إحدى شركات «مُدن»، لتحقيق موسم استثنائي خلال النصف الثاني من عام 2026 عبر مراكزها في دولة الإمارات، ومن المقرر أن تستضيف مراكز المجموعة في أبوظبي والعين 297 فعالية، بما في ذلك المؤتمرات والمعارض والفعاليات المتخصصة، ما يعكس الدور الريادي لمجموعة أدنيك في تقديم تجارب عالمية المستوى في قطاع الفعاليات والأعمال، بما يلبي تطلعات الزوار المحليين والدوليين على حد سواء.<br>وتتخذ فرق التشغيل بمركز أدنيك أبوظبي جميع الاستعدادات لاستضافة أحد أكثر مواسمه زخماً، مع جدول أعمال يعكس المكانة المتنامية لإمارة أبوظبي بوصفها وجهة عالمية رائدة لسياحة الأعمال والترفيه، وتبادل المعرفة، واستضافة الفعاليات الدولية الكبرى. كما ستقام 21% من المعارض وخمس فعاليات تنظمها جمعيات إقليمية ودولية، المدرجة على أجندة المجموعة للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يعزز مكانة أبوظبي مركزاً إقليمياً وعالمياً للابتكار والتعاون والتواصل الدولي، ويؤكد دورها الرائد وجهة مميزة لاستقطاب الفعاليات والمعارض العالمية. <br>وتغطي هذه الفعاليات مجموعة كبيرة من قطاعات رئيسية، تشمل الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والدفاع، والرعاية الصحية، والتعليم، والأمن الغذائي، والخدمات المالية، والأزياء، ونمط الحياة البحرية، والصحة والرفاه، والاستدامة، بما يعزز مكانة المركز وجهة رائدة لاستضافة أنواع الفعاليات العالمية الكبرى بمختلف أنواعها.<br>وفي المقابل، يواصل مركز أدنيك العين ترسيخ مكانته وجهة مجتمعية متميزة تستضيف فعاليات تجمع أفراد المجتمع من خلال المعارض الثقافية، والبطولات الرياضية التي تحتضنها الصالات المغطاة، واحتفالات التخرج، والفعاليات الترفيهية. وسيشهد النصف الثاني من عام 2026 تنظيم سلسلة من المعارض، والمؤتمرات، واجتماعات الشركات، وحفلات التخرج، والفعاليات الجماهيرية، بما يعكس النمو المتواصل للمركز بوصفه مقراً لاستضافة مختلف أنواع الفعاليات في المنطقة.<br>وقال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك»: «إن موسم الفعاليات المرتقب في مركزي أدنيك بأبوظبي والعين يعكس مرونة قطاع الفعاليات، واستمرار الثقة الدولية بإمارة أبوظبي باعتبارها مركزاً عالمياً رائداً لاستضافة التجمعات الدولية. وتواصل مراكزنا ترسيخ مكانتها وجهات إقليمية رائدة لاستضافة وتنظيم الفعاليات العالمية، بما يجمع قادة القطاعات، والمبتكرين، وصناع السياسات، والمستثمرين، والمجتمعات من مختلف أنحاء العالم».<br>وبدوره، قال خليفة القبيسي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مركز أدنيك أبوظبي: «إن النصف الثاني من عام 2026 سيبرز حجم وتنوع وقوة أجندة الفعاليات في كل من مركز أدنيك أبوظبي ومركز أدنيك العين، فمن المؤتمرات العالمية الكبرى والمعارض الرائدة إلى المهرجانات الثقافية، والمنتديات المتخصصة، والفعاليات المجتمعية، تواصل مراكزنا توفير منصة تدعم نمو الأعمال، وتبادل المعرفة، وتعزز مكانة أبوظبي وجهة دولية رائدة لصناعة المؤتمرات والمعارض». <br>واختتمت فعاليات صيف أبوظبي الرياضي 2026 في 24 أغسطس لتوفر لسكان الإمارة فرصة الاستمتاع بأكبر فعالية رياضية يتم تنظيمها في الصالات المغطاة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. <br>واستضاف مركز أدنيك أبوظبي للمرة الأولى معرض «موني إكسبو» Money Expo خلال الفترة من 8 إلى 9 يوليو، الذي قدم منصة لنخبة من المختصين والمؤسسات المالية والمستثمرين لاستعراض أحدث الاتجاهات في القطاعات المصرفية والاستثمارية والتداول والتكنولوجيا المالية.<br>في الوقت نفسه، احتضن مركز أدنيك العين سلسلة من حفلات تخرج المدارس احتفاءً بإنجازات الطلبة من مختلف المؤسسات التعليمية في الدولة، إلى جانب استمرار فعاليات «صيف العين الرياضي» في نسخته الرابعة حتى 19 أغسطس، ليقدم لأهالي مدينة العين وجهة رياضية متكاملة تجمع بين الصحة واللياقة البدنية والأنشطة المجتمعية والعائلية.<br>فعاليات متخصصة <br>كما شهد شهر أغسطس انطلاق الدورة الثالثة والعشرين من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، بوصفه من أكبر الفعاليات المتخصصة في المنطقة بمجالات الثقافة والتراث والأنشطة الخارجية مثل التخييم والسفاري والصيد والفروسية والرياضات التقليدية.<br>وأقيمت نسخة 2026 خلال الفترة من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر، حيث كانت الأكبر في تاريخ المعرض، بمشاركة واسعة من العارضين والهواة والعائلات والزوار من مختلف أنحاء دولة الإمارات والمنطقة والعالم.<br>سبتمبر 2026<br>سيشهد شهر سبتمبر تصاعداً كبيراً في وتيرة الفعاليات بمركز أدنيك أبوظبي، حيث تنطلق الفعاليات مع معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة (Middle East Film & Comic Con) خلال الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر، والذي يجمع آلاف عشاق الثقافة الشعبية والأفلام والتلفزيون والألعاب الإلكترونية والقصص المصورة والمقتنيات الترفيهية.<br>ويعود معرض أبوظبي الدولي للكتاب خلال الفترة من 13 إلى 18 سبتمبر، احتفاءً بالأدب والنشر والإبداع والتبادل الفكري على المستويين الإقليمي والدولي.<br>بصفته الحدث العقاري المتخصص في أبوظبي والموجّه للمستثمرين والمستهلكين، سيوفّر المعرض الدولي للعقارات والاستثمار(IREIS) منصة تجمع مطوري العقارات، والمستثمرين، ومشتري المنازل، والمهنيين العاملين في القطاع العقاري.<br>وخلال الفترة من 21 إلى 22 سبتمبر، يقام معرض عجبان للصناعات والتقنيات الدفاعية، الذي يسلط الضوء على تحديات سلاسل التوريد والتصنيع في قطاع الصناعات الدفاعية، وفرص تعزيز القدرات الدفاعية المحلية والإقليمية.<br>ويقام معرض واجهة التعليم خلال الفترة من 22 إلى 23 سبتمبر، مسلطاً الضوء على التخصصات الأكاديمية والمسارات التعليمية المتوافقة مع متطلبات سوق العمل المستقبلية في أبوظبي ودولة الإمارات.<br>كما يستضيف المركز معرض طيب الحزم خلال الفترة من 25 سبتمبر إلى 5 أكتوبر، أحد أبرز معارض العطور المنتقاة في المنطقة، بمشاركة دور العطور العالمية وصناع العطور وتجار التجزئة والمهتمين بهذا القطاع.<br>وللمرة الأولى في المنطقة، تستضيف دولة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 1 أكتوبر، بمشاركة الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والخبراء لبحث الحلول العملية الداعمة للأمن والعدالة والازدهار.<br>ويختتم الشهر مع معرض LiveX خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر، الذي يجمع الأشخاص والأفكار والمشاريع التي تسهم في رسم ملامح مستقبل أبوظبي في مجال الحياة المستدامة.<br>وفي مركز أدنيك العين، تستضيف المدينة فعالية شما المرر خلال الفترة من 24 إلى 27 سبتمبر، التي تقدم مجموعة مختارة من علامات الأزياء والجمال ونمط الحياة، إضافة إلى إقامة حفل Candle Light Concert في 25 سبتمبر، الذي يقدم أمسية موسيقية كلاسيكية وسط أجواء مضاءة بالشموع.<br>أكتوبر 2026<br>يعد أكتوبر من أكثر أشهر العام ازدحاماً في مركز أدنيك أبوظبي، حيث تنطلق فعاليات AI Everything Abu Dhabi في 6 أكتوبر. <br>وتبدأ الفعاليات بقمة الذكاء الاصطناعي، التي تمثل منصة عالمية لمناقشة السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، يليها معرض الذكاء الاصطناعي خلال الفترة من 6 إلى 7 أكتوبر، الذي يوفر منصة شاملة للابتكار والتعاون وتطوير القطاع.<br>وبالتزامن مع ذلك، تستضيف أبوظبي أسبوع الغذاء العالمي خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر، الذي يجمع مختلف القطاعات المؤثرة في مستقبل الغذاء. وضمن فعالياته، يقام معرض أبوظبي الدولي للتمور، الذي يبرز الأهمية الثقافية والزراعية والاقتصادية للتمور في المنطقة.<br>ويعود منتدى فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة إلى مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 19 إلى 20 أكتوبر، ليجمع نخبة من أبرز المفكرين وقادة الاستدامة في المنطقة ضمن منصة للحوار والعمل المشترك.<br>كما يقام معرض نجاح أبوظبي خلال الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر، مقدماً الإرشاد للطلبة وأولياء الأمور والخريجين والباحثين عن فرص التعليم والتدريب والعمل.<br>وخلال الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر، تستضيف أبوظبي مؤتمر جمعية معلومات الأدوية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (DIA)، الذي يجمع المتخصصين في الصناعات الدوائية والرعاية الصحية والأبحاث السريرية والشؤون التنظيمية، يليه قمة أبوظبي لمستقبل الصحة خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر، التي تجمع قادة الحكومات والعلم والتكنولوجيا والسياسات الصحية والاستثمار لاستشراف مستقبل أنظمة الرعاية الصحية.<br>وفي 26 أكتوبر، تستضيف أبوظبي القمة العربية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الوكيلة (Agentic AI)، بمشاركة رواد التكنولوجيا والابتكار وقادة الحكومات والمؤسسات.<br>أما مركز أدنيك العين فيستضيف معرضين للأزياء، هما معرض «سجايا رويال فاشن» خلال الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر، ومعرض «العين للعروس» من 28 أكتوبر إلى 1 نوفمبر. وتحتفي هذه الفعاليات بقطاعات الأزياء والجمال والعافية المزدهرة في المنطقة، حيث تجمع نخبة مختارة من العارضين المحليين والدوليين من دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ومختلف أنحاء العالم.<br>نوفمبر 2026<br>وسيشهد شهر نوفمبر عدداً من أبرز الفعاليات السنوية التي يستضيفها مركز أدنيك أبوظبي. ويعود معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، أكبر فعالية للطاقة في العالم، خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر، ليجمع نخبة من قادة وخبراء قطاع الطاقة العالمي في أحد أكبر وأهم التجمعات الدولية المعنية بقطاعات الطاقة والنفط والغاز. ومن المتوقع أن يستقطب الحدث عشرات الآلاف من المتخصصين والمهنيين من مختلف أنحاء العالم.<br>وسيُعقد المؤتمر العالمي السادس والأربعون للجنة الدولية للطب العسكري (ICMM) أبوظبي 2026 خلال الفترة من 9 إلى 13 نوفمبر. ويُعد هذا المؤتمر واحداً من أكبر وأبرز التجمعات المتخصصة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة الأوسع، حيث يجمع كبار القيادات الطبية العسكرية، والمتخصصين في الرعاية الصحية، والباحثين، والأكاديميين، وشركاء القطاع من مختلف أنحاء العالم.<br> كما سيقام المعرض الدولي للعقارات والاستثمار (IREIS) خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر.<br>وسيقام معرض أبوظبي للمجوهرات والساعات، في الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر، الذي سيعرض تشكيلة فاخرة من القطع الراقية التي تقدمها أبرز العلامات التجارية الإقليمية والعالمية المتخصصة في المجوهرات والساعات.<br>كما يقام معرض Revive ME 2026 خلال الفترة من 11 إلى 12 نوفمبر، ليواصل ترسيخ مكانته كأبرز معرض ومؤتمر إقليمي متخصص في تقنيات الصحة وإطالة العمر.<br>ويعود معرض «توظيف X ذا هب»، أكبر مهرجان للتوطين والوظائف في الدولة، خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر، لربط أكثر من 100 جهة عمل بالمواهب الإماراتية حتى يدعم سوق العمل التنمية المحلية.<br>كما يعود معرض أبوظبي الدولي للقوارب خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر في أكبر نسخة له حتى الآن، ليستعرض أحدث الابتكارات في أسلوب الحياة البحرية والقوارب والرياضات المائية.<br>وفي مركز أدنيك العين، من المقرر إقامة الدورة الثانية من معرض العين الدولي للصيد والفروسية خلال الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر. ويأتي هذا الحدث استكمالاً للنجاح الكبير الذي حققته الدورة الافتتاحية، التي شهدت حضوراً قياسياً من الزوار المحليين والإقليميين والدوليين، ما عزز مكانة المركز وجهة رائدة لاستضافة الفعاليات والمعارض المتخصصة.<br>ديسمبر 2026<br>تستضيف دولة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر، بهدف تعزيز الحوكمة العالمية للمياه وإبراز قضايا المياه على الأجندة الدولية.<br>ومن خلال هذا البرنامج الحافل للنصف الثاني من عام 2026، يواصل كل من مركز أدنيك أبوظبي ومركز أدنيك العين ترسيخ دورهما محركين رئيسيين لسياحة الأعمال، والنمو الاقتصادي، وتبادل المعرفة، وتعزيز التعاون الدولي. وبفضل مرافقهما العالمية وبنيتهما التحتية المتطورة وسجلهما الحافل في استضافة أكبر الفعاليات الدولية، يواصل المركزان دعم طموح أبوظبي في ترسيخ مكانتها إحدى أبرز الوجهات العالمية لاستضافة المعارض والمؤتمرات والفعاليات الحية.</p>

نتائج البحث عن: العقارات التجارية